قال المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك ان المعارضة اليمنية التقت اليوم بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني , موضحا " نحن حسمنا أمرنا منذ وقت مبكر " . وأكد محمد قحطان لوكالة " فرانس برس " , "لقد التقينا الزياني، لكن نحن حسمنا امرنا منذ وقت مبكر، والزيارة مكرسة للطرف الرافض" في اشارة الى الرئيس علي عبد الله صالح , مضيفا " لا جديد بالنسبة لنا حول لقاء اليوم " . وكانت المعارضة وافقت على صيغة للمبادرة تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنحي صالح بعد شهر مع حصوله على ضمانات لعدم ملاحقته، الا ان الاخير يرفض التوقيع عليها بصفته رئيسا للجمهورية كما يستمر بادلاء التصريحات المتأرجحة بين الترحيب بالجهود الخليجية والتمسك بشرعيته. وفي ذات السياق اكد مصدر خليجي ان المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن ، هي فرصة اخيرة وعلى الرئيس علي عبد الله صالح ان يقبلها او يرفضها بوضوح . وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "الرسالة التي يحملها الامين العام عبداللطيف الزياني موجهة لصالح، , اما ان تقبل او لا تقبل ، لا مجال للمساومة والقول نحن نتعامل ايجابيا مع المبادرة وما الى ذلك". واضاف "هذه المبادرة فرصة اخيرة، لا يوجد بعدها اي شي" مشيرا الى ان "المبادرة خليجية لكنها ايضا مدعومة اقليميا ودوليا". وبحسب صحيفة " الشرق الأوسط " , إن مباحثات الزياني تصطدم بمزيد من العوائق التي تقف حجر عثرة أمام نجاح المبادرة، وأبرز هذه العوائق مطالبة الجانب الرسمي اليمني بجدول زمني لتنفيذ المبادرة، واتساع رقعة المشكلات التي ستعالجها، وليس فقط معالجتها لموضوع تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم كحل لما تمر به البلاد، ونزولا عند رغبة ومطالب المحتجين في ساحات الاعتصام بالمحافظات اليمنية. واضافت الصحيفة نقلا عن مصدر خليجي ، فإن النظام اليمني ربط تنفيذ المبادرة بحل مشكلة جنوباليمن، وكذا مشكلة صعدة مع الحوثيين، وإدراجها في سياق المبادرة والجدول الزمني والآلية التنفيذية للمبادرة التي تطالب بها صنعاء، إضافة إلى اشتراط الموافقة على المبادرة برفع المظاهر الاحتجاجية، أي الاعتصامات المقامة في معظم المحافظات، وضمن العوائق التي تواجه أمين عام مجلس التعاون الخليجي، رفض المعارضة للنسخة الرابعة والمعدلة من المبادرة، وتمسكها بالنسخة المعلنة في 21 أبريل (نيسان) الماضي.