يمرس : واشنطن تؤيدها في مساعيها..اليمن تحضر لحوار بين المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية الانتقالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

واشنطن تؤيدها في مساعيها..اليمن تحضر لحوار بين المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية الانتقالية

عبده عايش نشر في التغيير يوم 08 - 01 - 2007

جاء لقاء الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يوم أمس مع مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية جنداي فريزر ليكشف عن تأييد أمريكي لجهود اليمن إجراء حوار بين المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية الانتقالية
وتزامن ذلك مع إعلان وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي عن وجود قيادات من المحاكم الإسلامية الصومالية في اليمن، وأنهم يتواجدون باليمن بغرض البدء في حوار معهم للتوفيق بينهم و بين الحكومة الانتقالية الصومالية.
المسئولية الأمريكية قالت في مؤتمر صحفي أنها بحثت مع الرئيس علي عبد الله صالح ووزير الخارجية أبوبكر القربي كيفية العمل بصورة مشتركة لدعم الشعب الصومالي وإيجاد السبل الكفيلة لاستتباب الأمن والسلام والاستقرار في الصومال من خلال الجهود الطيبة الداعمة لإجراء حوار بين كل الفصائل الصومالية ومن ضمنها المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية بهدف الاستقرار في الصومال.
وفي حديث ل" التغيير" قال أحمد الصوفي مدير عام المنظمات الجماهيرية بمجلس الوزراء اليمني أن موقف اليمن لا ينحاز لأي طرف من أطراف الصراع الصومالي، ومصلحة اليمن تكمن في استقرار الصومال، ومن هذا المنطلق تأتي تحركات اليمن بالدعوة للحوار بين المحاكم الإسلامية والحكومة الانتقالية، لكون الحوار هو المدخل الحقيقي لمعالجة المشكلة الصومالية.
وأضاف أن التغييرات التي حصلت مؤخرا في الصومال ربما تساعد على إجراء حوار جاد أكثر من ذي قبل، لأن خيار السلاح والمواجهات هو الذي يخلق عدم الاستقرار ويطيل من عمر المشكلة، وجدد الصوفي التأكيد على أن اليمن يسعى لأن يكون عنصر نزيه ومحايد، ويضغط لأن يقدم خدمة للشعب الصومالي حتى يستعيد استقراره، وفي الوقت نفسه تحاول اليمن أن تخفف من أعباء الصراع الصومالي الذي يلقي عليها في صورة نزوح مئات الآلاف من الصوماليين إلى أراضيها دون أن تقدم لها الجهات الدولية أي عون للتخفيف من هذه الأعباء.
واعتبر الصوفي أن "المطلوب الآن عودة المحاكم والحكومة الانتقالية لاتفاق عدن الذي ينص على التزام الحكومة والمحاكم بالحوار، لأنه سيحول دون تفاقم الأوضاع وإشراك كافة القوى بما فيها المحاكم في السلطة حتى يمكن الخروج من المأزق".
وطالب بعدم تغليب الاعتبارات الخاصة سواء القبلية أو الأيدلوجية، وتغليب مصلحة الصومال والوصول إلى قواسم مشتركة بين كافة الأطراف الصومالية ليعود الأمن والاستقرار للصومال بعد غياب أكثر من عقد ونصف من الزمان.
من جانبه قال الدكتور فارس السقاف رئيس مركز دراسات المستقبل في تصريح ل" التغيير" أن الحكومة الصومالية الانتقالية وكذلك إثيوبيا تدركان أن المحاكم الإسلامية يمكن أن تتحول إلى أعمال انتقامية وعنف ضدهما، لذلك فإن الحوار ضروري مع المحاكم لتأمين هذا الجانب، وتهدئة الأوضاع ، وهذا يمكن أن يأتي من خلال صفقة سياسية بإعطاء المحاكم بعض المواقع في السلطة.
واعتبر أن دور اليمن يبقى أساسيا لأنها تتأثر بشكل كبير بما يجري في الصومال، ونفى صحة ما يقال بأن اليمن تتدخل في الشأن الصومالي، وقال أن اليمن قطعت أشواطا للوفاق والاتفاق وإن كانت بعضها لا تنجح بسبب خلافات الأطراف الصومالية.
وأكد السقاف أنه كان للحكومة الصومالية الانتقالية أن تهزم المحاكم الإسلامية بغير الدعم الدولي والإقليمي وخصوصا التدخل الأثيوبي الكبير بقواتها وآلتها العسكرية الضخمة، فهي التي عجلت بانهيار سيطرة المحاكم الإسلامية على العاصمة مقديشو وبقية المدن الأخرى.
لكنه لفت إلى تحقيق المحاكم الإسلامية للأمن في مقديشو منذ يونيو الماضي حين دخولها إليها بعد طرد أمراء الحرب، وتأسيس قواعد للعدالة والاستقرار، وحصولهم على تأييد شعبي واسع إلا أنها كانت لا تحمل مشروع دولة، ولا تملك قوات كافية لبناء جيش بأسلحة ثقيلة، فكان انهيارها السريع، لكنه انهيار سيطرة من الممكن تحولها لحرب عصابات سيزيد من إدامة المشكلة الصومالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.