وسط انباء متعارضة حول الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك، واصل رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف اجراء المشاورات لاعلان تعديل وزاري واسع اليوم. وأفاد التلفزيون الحكومي المصري بأن شرف عين السفير محمد كامل عمرو المسؤول السابق بوزارة الخارجية وزيرا للخارجية امس الأحد خلفا لمحمد العرابي الذي لم يبق في المنصب سوى لفترة تقل عن شهر. وكان العرابي اعلن انه قدم استقالته بناء على طلب الثورة. وقرر شرف تعيين الدكتور حازم الببلاوي وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلفا للدكتور سمير رضوان، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، نائب رئيس الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، وزيرا للأوقاف خلفا للدكتور عبد الله الحسيني. كما قرر شرف تعيين الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب وزيرا للتجارة والصناعة خلفا للدكتور سمير الصياد. واستقبل شرف اللواء الدكتور علي إبراهيم صبري، الذي تم تكليفه وزيرا للإنتاج الحربي خلفا للدكتور سيد مشعل، كما كلف هشام قنديل بتولي حقيبة الري والموارد المائية خلفا لحسين العطفي وزير الري السابق، والدكتور عبد الفتاح البنا للاثار خلفا للدكتور زاهي حواس. وترددت انباء قوية حول احتفاظ اللواء منصور العيسوي والمستشار عبد العزيز الجندي بمنصبيهما في الداخلية والعدل، ما قد يثير شكوكا في ان يحظى التعديل الوزاري برضا الثوار. وفي غضون ذلك أعلن فريد الديب محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك أن مبارك دخل بحالة غيبوبة. وقال التلفزيون المصري، في خبر مقتضب مساء الأحد، إن مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي نفى صحة تلك المعلومة. لكن مصادر طبية اكدت ان مبارك يتعرض احيانا لغيبوبات سريعة، الا ان حالته الصحية مستقرة بشكل عام. واستغرب مراقبون توقيت انباء التدهور المفاجئ في صحة مبارك بينما تتصاعد المطالبة الشعبية بنقله الى مستشفى سجن طرة تطبيقا للقانون الذي لا يمنح اي امتيازات لرئيس الجمهورية السابق. واكدت تعليقات على الفيس بوك صحة الانباء حول دخول مبارك في غيبوبة، مؤكدة انه كان كان يعاني المشكلة نفسها اثناء وجوده في الحكم، الا انها تفاقمت في الاونة الاخيرة. ورأى اخرون ان 'الغيبوبة الشاملة' التي تحدث عنها محاميه قد تكون متعمدة، اما كمقدمة للتخلص منه، او للتهرب من المطالبة بنقله الى مستشفى السجن، متوقعين الا يمثل مبارك امام المحكمة كما هو مقرر في الثالث من آب/ اغسطس المقبل، حيث يفترض ان يواجه اتهامات بقتل الشهداء واهدار الاموال العامة والتربح من الوظيفة وتسهيل الاستيلاء على الاموال العامة.