عاد وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، إلى المحكمة الخميس ليواجه الاتهامات قتل المتظاهرين المناوئين للنظام خلال ثورة 25 يناير، والتي من شأن إدانته بها أن تقوده إلى الإعدام. وفي المحكمة، فتح القاضي أحمد رفعت الأحراز أو الأدلة المتعلقة بالتهم الموجهة للعادلي، الذي كان قد أدين في وقت سابق بتهم غسل الأموال، وحكم عليه بالسجن 12 عاماً، وغرامة تصل إلى 14 مليون جنيه مصري، أو 2.3 مليون دولار. يشار إلى أن العادلي كان من الدائرة الصغيرة المقربة من الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وهو مشتبه باستخدامه العنف لسحق الانتفاضة المصرية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق، الذي بدأت محاكمته الأربعاء، لكنها تأجلت حتى الخامس عشر من الشهر الجاري. وقامت المحكمة بفض جميع الأحراز الخاصة بالقضية بعد التأكد من سلامة الأختام، وتشمل جميع مستندات ووثائق القضية والطلقات الفارغة والأسلحة التي تم ضبطها على أسطح العمارات، وكذلك تفريغ للمحادثات الهاتفية بين الوزير السابق ومعاونيه، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري. وإلى جانب حبيب العادلي، مثل ستة من مساعديه داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة. أما مساعدوه فهم: مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر. بالإضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشؤون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوي (مفرج عنهما)، بحسب "أخبار مصر." يشار إلى أن نحو 840 شخصاً قتلوا وأصيب حوالي 6000 آخرين خلال 18 يوماً من الاحتجاجات المناوئة لمبارك ونظامه، والتي أدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة به، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية "أمنستي". واتهم ضابط شرطة مصري بإطلاق النار بصورة عشوائية وتمت إدانته والحكم عليه غيابياً بالإعدام.