أرجأت صباح اليوم محكمة صيره الابتدائية بمحافظة عدن الفصل بطلب محامي أولياء دم الشاب أحمد الدرويش بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات مع بقية المتهمين المرتبطين بالواقعة إلى يوم الأحد القادم الموافق 16 أكتوبر الجاري. وفي افتتاح الجلسة التي ترأسها القاضي محمد سعيد السناني قدم عضو النيابة العامة محمد العزاني صورة من المذكرة التي بعثتها النيابة بحسب قرار الجلسة السابقة إلى نقابة المحامين بمحافظة عدن من أجل تنصيب محامي للمتهم الوحيد في القضية"مصطفى الحوري". كما أستمع القاضي إلى حيثيات الطلب المقدم من محامي أولياء الدم حول إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة. وخلال انعقاد الجلسة تقدم الدكتور محمد الدرة بطلب للاستفسار حول ما إذا كانت المحكمة أصدرت أمر قبض قهري على العميد عبد الله قيران- مدير أمن عدن السابق بحسب ما تناولته عدد من الصحف والمواقع الالكترونية بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. مطالبا بحفظ حقه القانوني حول ما أثير من ضجة إعلامية بزج اسمه. وقدم "الدرة" نفسه للمحكمة ك(مبعوث) من قبل مدير أمن تعز عبد الله قيران للاستفسار حول ما أثارته وسائل الإعلام بشأن وجود الأمر القهري الصادر من محكمة صيره بعدن بشأن القضية. وبحسب محاضر الجلسات المنعقدة خلال الفترة الماضية في قضية مقتل الشاب احمد الدرويش تبين أن المتهم الرئيسي في القضية هو شخص واحد يدعى مصطفى الحوري ولا يوجد إي متهم أخر في القضية. وكانت عدد من وسائل الإعلام تناولت في موادها الصحفية بأن العميد عبدالله قيران متهم في قضية مقتل الشاب الدرويش دون الاستناد إلى أي دلائل أو قرائن تؤكد ذلك. وقتل الشاب " الدرويش " أحد أبناء حي السعادة بمديرية خور مكسر محافظة عدن في ال 24 من شهر يونيو من العام 2010م أثناء الحملة الأمنية لتعقب عدد من المطلوبين على خلفية الهجوم المسلح على مقر الأمن السياسي بمديرية التواهي والتي أسفر عن مقتل وجرحى عدد من الجنود. الجدير بالذكر ان النيابة العامة في صيرة وجهت في مذكرة,حصل " التغيير " على نسخة منها في السابع والعشرين من الشهر الماضي , إلى رئيسة نيابة الاستئناف بمحافظة عدن تطالب فيها بتحرير مذكرة إلى كافة منافذ الجمهورية اليمنية بمنع العميد قيران والحوري من السفر والقبض عليهما وتسليمهما إلى نيابة عدن . وأشارت المذكرة التي رفعها وكيل نيابة صيره خالد البغدادي إلى رئيس نيابة استئناف عدن , نورا ضيف الله , إلى قرار المحكمة التي تنظر في قضية مقتل درويش، الذي أصدرته يوم الأحد الماضي والذي يفضي إلى تكليف النيابة العامة «بتحرير تعميم إلى كافة الجهات المختصة في المنافذ البرية والبحرية والجوية في الجمهورية بمنع كل من المتهمين عبدالله قيران مدير أمن محافظة عدن السابق, ومصطفى الحوري من مغادرة الجمهورية وضبطهم عند وجودهم في أي منفذ وأحالتهم إلى النيابة العامة عدن». صورة من المذكرة التي حصل عليها التغيير في السابع والعشرين من الشهر الماضي