والدي الطفلة ووكيل عن الزوج وجمع من المواطنين ، قام وكيل الزوج خليل علي احمد مصلح الشامي نيابة عن الزوج وبموجب الوكالة الرسمية المحررة معه بلفظ الطلاق على الطفلة أروى وهي طلقة بائنة بينونة صغرى لا يحق له بموجب ذلك إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها . ( قصة الطفلة أروى في التغيير ). وشرعت المحكمة في إجراءات فسخ عقد نكاح الطفلة أروى من زوجها إلا أن الزوج أوفد من يطلق بالنيابة عنه . وقال المصادر إن الطفلة أروى تنازلت أمام المحكمة عن كافة حقوقها السابقة واللاحقة بما في ذلك المهر ومؤخر الصداق . وبعد صدور الحكم وإجراء الطلاق تحدثت الطفلة أروى وقالت : أنا سعيدة جدا وفرحانة وعند سؤالها إن كانت تفضل العودة لأسرتها أم لكفيلها ؟ أجابت أنها تفضل السكن عند كفيلها وتسامح أبوها وأمها وتتمنى العودة للمدرسة ..وأتمنى أن أكون مدرسه أو دكتورة. وداخل قاعة المحكمة تحدث فضيلة القاضي فؤاد بن مقبل الحمادي ، رئيس المحكمة الابتدائية بمديرية جبلة وطالب بتشريع قانوني لتحديد السن القانوني لزواج البنت أو ماده تجرم الأبوين وتجرم الأمين ( كاتب العقد ) لان الظروف المادية الصعبة والفقر قد يتسبب في تكرار مثل هذه الحالات ونحن لا نسمح بزواج أي قاصرة ونقوم بعمل الإجراءات الكفيلة بطلاق أية طفله تم زواجها بطريقة زواج الطفلة أروى. من جانبه وتحدث أمين سر الشعبة الجزائية بمحكمة جبلة الأخ وليد يحي الارياني وقال انه في مثل هذه الحالة من زواج القاصر أو التي لم تبلغ السن القانوني للزواج تكون هنا المسؤولية الكبيرة على الأبوين لان الأمين ( كاتب العقد ) قد يكون ليست لديه المعلومات الكافية عن أفراد الأسرة و في حالة أروى تم حصول الأمين على معلومات من والدي الطفلة و كتب في عقد الزواج أن عمرها 14 سنة. هذا وقد علم " التغيير " أن الزوج لم يحضر إلى قاعة المحكمة خشية تعرضه للسجن مما اضطره إلى توكيل شخص آخر للمثول والتطليق نيابة عنه ، بعد أن أثيرت القضية على نطاق واسع .