كشفت بيانات مالية رسمية أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في اليمن شهد ارتفاعاً من 129.49 في نهاية مارس 2011 إلى 130.55 في نهاية أبريل 2011م، بعد أن كان حوالي 124 بنهاية العام الماضي 2010م. وقفزت معدلات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في اليمن بمعدلات غير مسبوقة منذ مطلع العام، مدفوعة بالصعود الهائل لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية جراء استمرار الاحتجاجات الشعبية منذ تسعة أشهر للمطالبة بإنهاء ما يتجاوز الثلاثة عقود من حكم الرئيس اليمني علي صالح. وعزا تقرير صدر حديثا عن البنك المركزي اليمني – حصلت عليه (الشرق) - ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى ارتفاع الرقم القياسي للغذاء والمشروبات بنسبة 1.04 %، ما يعكس وفقا للتقرير نسبة تضخم شهري في نهاية أبريل 2011 مقداره 0.82 % بينما بلغ - التضخم التراكمي ديسمبر 2010 – أبريل 2011م 4.58 % مقارنة ب 1.42% في الفترة ديسمبر 2009 - أبريل 2010. وتتجه الأوضاع في اليمن بوتيرة متسارعة صوب منحدر كارثي على حياة ومعيشة المواطنين جراء التفاقم المطرد لتداعيات الأزمة القائمة في البلاد في ظل تعثر كل مساعي الوساطة والتدخلات المحلية والإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية. ويتوقع خبراء اقتصاد محليون استمرار التأثير على الرقم القياسي لأسعار المستهلك ووصوله إلى مستويات لم تحدث في أي بلد في العالم.. حيث يشير رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مرزوق عبد الودود إلى ازدياد حالة عدم اليقين بشأن ما ستكون عليه أسواق الغذاء اليمنية في الأيام القادمة بسبب ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية أهمها المحروقات وما يترتب عليها من آثار سلبية على الإنتاج والتسويق الزراعي وتدهور بعض البنية التحتية الزراعية من ناحية، وكذلك صعوبة الحصول على العملة الصعبة لاستيراد الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية للسوق المحلية وارتفاع مبالغ التأمين، واشتراط المنتجين والمصدرين العالميين في بلد المنشأ على المستوردين المحليين دفع قيمة السلع والمنتجات المتجهة إلى اليمن نقداً قبل شحنها إلى الموانئ اليمنية مما يضيف تعقيدات جديدة للمشكلة الغذائية، وشعور المستورد اليمني بدرجة عالية من المخاطرة في ظل تدهور الأوضاع الحالية، وارتفاع عدم الثقة في الاقتصاد اليمني والتي هي في الأصل مرتفعة وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات من البلد.