قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بحبس يمني 3 سنوات وتبراة دانمركي من اصل صومالي في قضيتي تهريب أسلحة إلى الصومال وإخفاء فارين محكوم عليهم ومتهمين بالانتماء للقاعدة. وأدانت المحكمة عبد الله المصري (يمني الجنسية) لاخفاءه محكوم عليهم فارين من وجه العدالة والاتجار بالأسلحة والمفرقعات بدون تصريح رسمي وقضت بحبسه ثلاث سنوات لكنها برأت عبده عثمان سولي (دنمركي الجنسية من اصل صومالي) من التهم المنسوبة إليه لعدم اكتمال الركن المادي للجريمة. وبعد أن تلى رئيس المحكمة القاضي نجيب القادري الحكم تقدم وكيل النيابة خالد الماوري طلب الاستئناف فيما يتصل بالحكم بتبرأة المتهم الثاني واكتفاءه الحكم بحبس المصري 3 سنوات. وكانت النيابة العامة قد وجهت في الخامس من فبراير الماضي للمصري تهمة إخفاء وتهريب ثلاثة سجناء ينتمون لتنظيم القاعدة ضمن 23 آخرين فروا من سجن الأمن السياسي في فبراير 2006م بالإضافة إلى الاشتراك مع الدانمركي من أصل صومالي (سولي) في الشروع بشراء وتهريب أسلحة ومتفجرات إلى الصومال.