قضت المحكمة الجزائية المختصصة بحبس يمني «3» سنوات وتبرئة دانماركي من اصل صومالي في قضيتي تهريب اسلحة إلى الصومال واخفاء فارين محكوم عليهم ومتهمين بالانتماء للقاعدة. وأدانت المحكمة عبد الله المصري «يمني الجنسية» لاخفائه محكوماً عليهم فارين من وجه العداله والاتجار بالاسلحة والمفرقعات بدون تصريح رسمي، وقضت بحبسه «3» سنوات، لكنها برأت عبده عثمان سولي «دانماركي الجنسية من اصل صومالي» من التهم المنسوبة اليه لعدم اكتمال الركن المادي للجريمة. وبعد أن تلا رئيس المحكمة القاضي نجيب القادري الحكم، تقدم وكيل النيابة خالد الماوري بطلب الاستئناف فيما يتصل بالحكم بتبرئة المتهم الثاني واكتفائه بالحكم بحبس المصري «3» سنوات. وكانت النيابة العامة قد وجهت في الخامس من فبراير الماضي للمصري تهمة اخفاء وتهريب «3» سجناء ينتمون لتنظيم القاعدة ضمن «23» آخرين فروا من سجن الأمن السياسي في فبراير 2006م، بالاضافة الى الاشتراك مع الدانماركي من أصل صومالي «سولي» في الشروع بشراء وتهريب اسلحة ومتفجرات الى الصومال.