أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة / عبدالله عوض عبدالله المصري (يمني الجنسية) لإخفائه محكومين عليهم فارين من وجه العدالة والاتجار بالأسلحة والمفرقعات بدون تصريح رسمي و قضت بحبسه ثلاث سنوات. وبرأ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أمس الذي تلاه القاضي/ نجيب القادري، رئيس المحكمة بحضور وكيل النيابة خالد الماوري ،المتهم الثاني عبده عثمان سولي (دانمركي الجنسية من أصل صومالي) من التهم المنسوبة إليه لعدم اكتمال الركن المادي للجريمة. وكانت النيابة العامة قد وجهت في الخامس من فبراير الماضي ل/ عبدالله المصري تهمة اخفاء و تهريب ثلاثة سجناء ينتمون لتنظيم القاعدة هم من ضمن 23 آخرين فروا من سجن الأمن السياسي في فبراير 2006م بالإضافة إلى الاشتراك مع /سولي/ في الشروع بشراء وتهريب أسلحة ومتفجرات إلى الصومال. وعقب تلاوة الحكم قدم وكيل النيابة للمحكمة طلب الاستئناف فيما يتصل بالحكم بتبرئة المتهم الثاني والاكتفاء بالعقوبة التي حكمت بها المحكمة على المدان/ المصري/ الذي رفض استئناف الحكم.