يترقب اليمنيون " خلال ساعات " توقيع الرئيس علي عبد الله صالح أو نائبه على المبادرة الخليجية، التي من المفترض أن تُنهي عشرة أشهر من الاضطرابات وأعمال العنف في اليمن، على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط النظام الحاكم. وأعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، في تصريح للصحافيين، الثلاثاء، بصنعاء، انتهاء المفاوضات بين الأطراف اليمنية المتصارعة “بالتوصل إلى اتفاق حول آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية”، المطروحة منذ أواخر أبريل. وأشاد بن عمر، ب”تعاون” جميع أطراف الصراع في اليمن، وقال :” نحن الآن بصدد نقاش الترتيبات العملية بما يخص التوقيع”. وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك”، محمد قحطان، ل(الاتحاد) إنه من المفترض أن “يوقع الرئيس صالح اليوم (أمس) على المبادرة الخليجية”، فيما يوقع نائبه الفريق عبدربه منصور هادي وممثلين عن حزب “المؤتمر” الحاكم والائتلاف المعارض على الآلية التنفيذية. وأضاف: “سنوقع على الآلية عندما يوقع صالح على المبادرة”. وكان صالح تراجع ثلاث مرات عن التوقيع على المبادرة الخليجية، التي تدعوه إلى نقل سلطاته إلى نائبه قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مقابل حصوله على “حصانة” بعدم الملاحقة القضائية، مع احتفاظه بثرواته. وقال مصدر في الحزب الحاكم أن صالح سيظل رئيسا، وأن سلطاته ستكون “في نطاق تلك الحدود”. وأضاف لرويترز “سيظل الرئيس الدستوري وسيكون أيضا رئيس حزب المؤتمر الشعبي”، مشيراً إلى أن نائب الرئيس سيملك سلطة تنفيذ المبادرة الخليجية، وسيعين حكومة جديدة تؤدي اليمين القانونية أمامه ويدعو إلى انتخابات رئاسية. وأوضح الناطق باسم المعارضة أن الآلية “تتضمن جدولا زمنيا لتنفيذ المبادرة الخليجية”، رافضا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول بنود الآلية. وقال مسؤولون من المعارضة أنه بموجب الاتفاق سيحتفظ صالح بلقب الرئيس ولكن من دون أي سلطات.