كشفت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية عن تداول تقرير علمي بين مجلس الافتاء الاعلى في المملكة العربية السعودية يربط بين عذرية النساء والسماح لهن بقيادة السيارة. وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي لم يحمل اسم كاتبه واكتفى باشارة الى خدمة المراسيلبن "أن تقريرا جديدا يتداول حالياً بين كبار السياسيين حذر من أن السماح بقيادة المرأة للسيارة سيجعل البلاد وكراً للرذيلة، وتختفي عذرية البنات ويسود الشذوذ لدى الرجال في حال تم رفع الحظر". واشارت الصحيفة الى حكم الجلد الذي نفذ بفتاة واسمها شيماء جستنيه والتي حُكمت بعشر جلدات من قبل محكمة في مدينة جدة لانتهاكها قيادة السيارة. وحذر كمال صبحي الاستاذ السابق في جامعة الملك فهد، من أن السماح للمرأة بقيادة السيارة من شأنه أن يحدث زيادة في الدعارة والمواد الإباحية ويتسبب بزيادة حالات الطلاق. وتوقع صبحي في غضون عشر سنوات من رفع الحظر لن يكون هناك المزيد من العذارى في المملكة. وقال صبحي، الذي أرسل التقرير إلى جميع أعضاء مجلس الشورى "الهيئة التشريعية في البلاد" "أن هذا التراجع الأخلاقي ملحوظ بالفعل في دول الخليج الأخرى حيث يسمح للنساء بقيادة السيارات" ووصف الجلوس في المقهى في دولة عربية لم يذكر اسمها قائلا "جميع النساء كانوا ينظرن إليّ، وأحدهن قدمت إشارة لي بأنها متاحة.. هذا ما يحدث إذا تم السماح للنساء بقيادة السيارات". وسبق وان أطلق مناهضون لقيادة المرأة للسيارة يسعود الى إعادة النساء الى عصر الحريم في القرون المظلمة في السعودية، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة حملة نسائية أطلقت مؤخراً للسماح للنساء السعوديات بقيادة السيارة. ووضع مؤسس الصفحة عبارة تعريف عن الصفحة قال فيها "الاهتمام هو عدم قيادة المرأة للسيارة بكل ما أوتينا من قوة وبقوة"، مستخدماً صورة العقال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "العقال سيكون بانتظار أي شاب وفتاة مع قيادة المرأة للسيارة" . وكانت السيدة نجلاء حريري (سعودية) من أطلق شرارة مبادرة قيادة المرأة للسيارة عندما قادت سيارتها في شوارع جدة غرب المملكة. وبثت وسائل الإعلام تجربة الحريري ومنها انطلقت أصوات أخرى تنادي بفرض التجربة مرة ثانية في محاولة من سيدات مدن مختلفة في المملكة كالرياضوجدةوالظهران لاتخاذ قرارات هامة في حياتهن ومنها توفير مليارات الريالات التي تنفق على استقدام السائقين ومتاعب مطاردة مكاتب الاستقدام بعد هروبهم أو امتناعهم عن العمل. ومن ثم خرجت سعوديات كانت أبرزهن منال الشريف التي ظهرت من خلال الإنترنت وهي تقود سيارتها في شوارع الظهران شرق المملكة.وحملت حملة "العقال" أكثر من 1400 توقيع من مشتركين أبدوا رغبتهم في حمل العقال لضرب كل من تسول لها نفسها قيادة السيارة. وحذر مؤسس الصفحة من تسلل الأفكار الغربية لعقول بنات المملكة، ومن كثرة حوادث المرور في شوارعها لو قادت المرأة، فيما ظهرت تعليقات من سيدات في مواقع الحملتين تهدد باستخدام الأسلحة البيضاء في حال تعرض لهن أحد وهن يقدن سياراتهن. وسبق وان تمنت الأميرة عادلة ابنة العاهل السعودي الملك عبد الله السماح للمرأة بقيادة السيارة وقالت "أتمنى أن نتجاوز مسألة منع المرأة السعودية من قيادة للسيارات إلا أن الأمر ليس بيدي". وقالت منال، إحدى منظمات الحملة "لا يوجد نص في قانون المرور يمنع النساء من القيادة، فهم يمنعون النساء من القيادة لأنهم لا يقبلوهن". واضافت "كان علي البحث في أحد الأيام عن سيارة للأجرة لمدة ساعة ونصف، وحاولت الاتصال بشقيقي ليقلني، إلا أنه لم يجب، كنت أبكي، تخيلوا سيدة في الثانية والثلاثين وأم لطفل في الخامسة، تبكي وسط الشارع لعدم وجود أي شخص يعيدها للمنزل". وسبق وان شكك أمير سعودي بارز في الحاجة إلى منع النساء من قيادة السيارات وقال إن رفع الحظر سيكون خطوة أولى سريعة لخفض اعتماد المملكة على الملايين من العمالة الأجنبية. وقال الأمير الوليد بن طلال وهو أحد المدافعين عن إصلاحات عمه الملك عبد الله إنه يمكن للمملكة أن تعيد نحو 750 ألف سائق أجنبي إلى بلادهم إذا سمح للمرأة بقيادة السيارة. وقال في مؤتمر صحفي في الرياض إن كثيرا من السعوديات يردن قيادة سياراتهن بما يتفق مع اللوائح الصارمة وهن مرتديات الحجاب لكنهن حاليا بحاجة إلى سائق واصفا هذا بأنه عبء إضافي على الأسر. وأضاف أن المجتمع السعودي يحتاج إلى خفض العمالة الأجنبية وتساءل عن سبب التردد في إلغاء منع النساء من قيادة السيارات. ولا يمكن رفع الحظر الا بواسطة الحكومة بالتشاور مع هيئة كبار العلماء في المملكة. وأبدت زوجة الامير الوليد بن طلال استعدادها لقيادة سيارتها في السعودية في حال سمحت السلطات للنساء بذلك. وقالت الأميرة أميرة الطويل في حديث صحفي رداً على سؤال حول ما اذا كانت مستعدة لقيادة السيارة "اكيد انا جاهزة لقيادة السيارة، ولدي رخصة دولية واقود السيارة في كل دول العالم التي اسافر اليها". واضافت تعليقاً على تصريحات سابقة لزوجها انه سيكون أول من يسمح لزوجته وابنته بقيادة السيارة في حال سمحت السلطات بذلك، "افضل قيادة السيارة وبجانبي اختي او صديقتي على ان اكون مع سائق غير محرم لي"، في اشارة الى آلاف السائقين الاجانب الذين يعملون لدى الاسر السعودية. وسبق وان طعن رجل دين بارز في السعودية في صحة حظر على النساء يمنعهن من قيادة السيارات قائلا انه يجب السماح للنساء بمزيد من المشاركة الاجتماعية في المملكة. وقال أحمد الغامدي مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة ان رجال الدين درسوا هذه القضية ولم يخرج اي منهم بآية من القرآن تحظر قيادة المرأة للسيارة. وأبلغ الغامدي الصحفيين على هامش مؤتمر عن تمكين المرأة في جدة انه لا يرى ما يمنع المرأة من قيادة السيارة. والمرأة ممنوعة من قيادة السيارة في السعودية وتخضع لنظام "ولي الأمر" الذي يفرض عليها تقديم موافقته سواء كان والدها أو أخيها أو زوجها من أجل السفر واحيانا من أجل العمل. ويطوف أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشوارع بانتظام لضمان الفصل بين الجنسين والتزام النساء بالزي الشرعي. وطالب أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي بمنح الفتاه السعودية الرخصة الدولية لقيادة السيارة في حال اجتيازها لاختبار القيادة داخل المملكة. وقدم عضو مجلس الشورى عبد الملك الخيال مقترحا ينص على أن تمنح الفتاة السعودية القادرة على اجتياز اختبار قيادة السيارات رقم رخصة يؤهلها للحصول على رخصة دولية من المملكة للقيادة في الخارج، مشيرا إلى أن المرأة محرومة من قيادة المركبة في داخل المملكة وفي الخارج مع العلم أن كثيرا منهن يمكن أن يجتزن اختبار القيادة. وأوضح أن كثيرا من الأسر تسافر إلى الخارج وان الكثيرات لا يستطعن القيادة بسبب عدم حصولهن على الرخصة الدولية التي تستلزم الحصول على الرخصة السعودية. وقال الخيال "إن هناك طرقا لاستخراج الرخصة الدولية بالنسبة للفتاة السعودية وذلك بذهابها إلى إحدى الدول العربية والعيش هناك وتثبت أنها مقيمة بتلك الدول لاستخراج رخصة تؤهلها لاستخراج رخصة دولية" مؤكدا "أن كثيرا من الأعضاء مؤيدون للمقترح". وعن قيادة المرأة في المملكة أوضح أن "ذلك يتم عندما تنجلي الأمور الاجتماعية وغيرها التي تقيد حرية قيادة المرأة". مشيرا إلى أن المجلس أحال المقترح للجنة الشؤون الأمنية لدراسته. وتعد قضية منع المرأة السعودية من قيادة السيارة من القضايا الجدلية في الأوساط المحلية بالمملكة، حيث لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة او السفر من دون محرم.
