من جهات أمنية ولا يعلم لهم مكان وجميع الأجهزة الأمنية تنكر وجودهم لديها . وأعربت المنظمة في مذكرتها عن القلق تجاه ما قالت انه مخالفة للقوانيين والدستور اليمني والاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري . وأعربت المنظمة عن قلقها لحجز حريتهم ومخاوفها من إمكانية تعرضهم للتعذيب وأشارت إلى ان المختفين قسرا ينتمون إلى المذهب الزيدي . ودعت المنظمة النائب العام الى اتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه الأوامر للنيابة العامة للنزول إلى جهاز الأمن السياسي الذي يعتقد أنهم محتجزون لديه وإطلاق سراحهم وإحالة المتهمين بالإخفاء القسري الى القضاء لينالوا جزائهم الرادع لإرتكابهم جرائم إنسانية واستغلالهم الوظيفة العامة لأمور خارجة عن الدستور والقوانيين.