وذكرت المنظمة في رسالة إلى النائب العام أنها ترجو منه إطلاق سراح المخفيين وإحالة المتهمين بالإخفاء القسري إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع لارتكابهم جرائم إنسانية واستغلالهم الوظيفة العامة لأمور خارجه عن الدستور والقوانين وأعربت المنظمة عن قلقها تجاه مخالفة القوانين والدستور اليمني والاتفاقيات الدولية وخصوصاً الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والمنظمة اليمنية، معبرة عن قلقها لحجز حريات المخفيين ومخاوفها من إمكانية تعرضهم للتعذيب مشيرة إلى انتمئهم للمذهب الزيدي. وأوردت المنظمة في رسالتها أسماء (27) مخفياً تم اعتقالهم أو اختطافهم من الشوارع أو أماكن أعمالهم مع تواريخ اختفاءهم كالتالي: