في ظل تزايد عدد الاعتقالات والإخفاء القسري للمعتقلين على خلفية حرب صعدة قامت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بتوجيه رسالة للنائب العام مرفق فيها كشف بأسماء عدد من المخفيين قسرياً معربة عن قلقها من إخفائهم وإمكانية تعرضهم للتعذيب، وطالبت باتخاذ الاجراءات القانونية والنزول إلى جهاز الأمن السياسي الذي يعتقد أنهم محتجزون لديه وإطلاق سراحهم وإحالة المتهمين بالقيام بعملية الإخفاء القسري إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع لاستغلالهم الوظيفة العامة لأمور خارجة عن الدستور والقوانين، وقد قام مكتب النائب العام بالتوجيه إلى رئيس النيابة المتخصصة للنظر في البلاغ والتأكد من الموضوع واتخاذ ما يلزم ( مرفق صورة الرسالة مع التوجيه)