قالت جمعية 17 يوليو السكنية للتربويين بمحافظة الحديدة انها وبعد 12عاما من الانتظار والترقب لاستلام اراضي التربويين السكنية بالحديدة البالغة 300الف كيلو متر مربع والوقعة شرق المدينة الطبية بعد انهاء تسديد الرسوم والمقابل لدى مكتب اراضي الحديدة معمدة بالسندات والوثائق , قالت الجمعية انها فوجئت باكبر عملية نهب وتزوير للأراضي وبمتابعة واشراف ومباركة من السلطة المحلية وقيادات في مكتب التربية والتعليم بالحديدة وشخصيات برلمانية وحزبية في تاكيد فعلي لاستمرار علمية الفساد واستغلال اراضي الحديدة والانتفاع بها لاشخاص غير شرعيين وغير تربويين . وفي بلاغ صحفي الجمعية, حصل " التغيير " على نسخة منه جاء فية ان "مكتب اراضي الحديدة اصدر عقود انتقاع من الأرض لأشخاص ليس لهم أي علاقة بالجمعية وغير مقيدين فيها وأسماء تنتمي لقيادت وايناء مسوؤلين سيتم نشرها قريبا لدى وسائل الاعلام اضافة الى ترهيب وتهديد بعض اعضاء الجميعة والضغط عليهم لقبول مساحات اقل من المساحة الممنوحة لهم والتي دفعوا قيمتها لمكتب الاراضي بسندات رسمية وبمبلغ قدرة ستة مليون ريال " . وركز البيان على حصول اقارب الامين لعام للمجلس المحلي بالحديدة حسن الهيج وبعض اعضاء السلطة المحلية والمديريات وقيادات امنية وحزبية ومن نيابة الاموال على قطع سكنية بدون وجه حق من اجل تسهيل عملية النصب والاحتيال ومراضاة السوؤلين بتلك القطع حتى يتغاضون عن عملية النهب الكبيرة ، وانتحال صفة الجمعية وقلب الحقائق والتلفيق على مدير الامن من اجل انزال اطقم عسكرية للاعتداء عليها وكذلك قيام البعض ببيع القطع السكنية للتربويين واستغلال مواقعها الجغرافي المميز وقربها من الخدمات وبيعها على التجار بواقع تسعمائة الف ريال لكل قطعة. واستنكر البيان تعامل مكب الاراضي بالحديدة مع محمد قحيم وحسن سعيد ومحمد البرعي باسم الجميعة وقضيتهم منظورة لدى محكمة جنوبالحديدة . وادان البيان وبشدة " عملية النصب التي تمت على التربويين كون الاراضي وزعت وملك للتربويين فقط وباجراءت رسمية ولايجوز التصرف فيها وفقا لحكم محكمة الامموال العامة بتاريخ 12/6/2006والمؤيد لدى محكمة الاستنئاف برقم 85وتاريخ15/12/2009 وتم نشر اسمائهم في صحيفة الجمهورية الرسمية" ز وجاء في ختام البيان مطالب عديدة اهمها " تدخل النائب العام وجميع الهيئات الرقابية والمحاسبية والفنية للتحقيق وكشف من يثبت تورطه لينال جزاءه العادل ،ووقف أي اجراء يقوم به مكتب الأراضي الذي يصدر الوهم ويتلاعب باراضي التربويين والمستفيدين ويمارس طقوس الفتنة . ونطالب حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم وقيادة السلطة المحلية ومدير الامن بالتدخل العاجل والفوري لوقف العبث وتوزيع الاراضي على المسوؤلين وضياع حق التربويين بعد 12 عاما من الانتظار ، والاحتفاظ بالحق القانوني للرد وملاحقة المتورطين فيها ".