كشفت مصادر يمنية مطلعة أن تقرير المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن، سيتضمن مقترحاً بتشكيل لجنة دولية وإرسالها الى البلاد لمراقبة مستوى تنفيذ المبادرة الخليجية وقرار المجلس رقم 2014 من قبل مختلف الأطراف السياسية، وسط تحذيرات من بن عمر من إجراءات دولية رادعة تجاه من يعمل على إعاقه تنفيذ هذه الخطة.. ونقلت يومية «الأولى» عن مصادر على صلة بالمشاورات التي أجراها بن عمر في صنعاء مع أطراف في الائتلاف الحاكم، إن «بن عمر توصل، إلى استنتاجات أبرزها ضرورة استمرار المجتمع الدولي بالمراقبة والضغط بشكل حثيث لضمان التزام كافة الفرقاء بعدم التنصل من التزاماتهم أو الخروج على اتفاق المبادرة الخليجية». وأضافت أن بن عمر اقترح « تشكيل لجنة دولية وإيفادها إلى صنعاء للمتابعة عن قرب»، مشيرة الى أن أحزاب «اللقاء المشترك» دعمت فكرة المبعوث الدولي. مشاورات وأوضحت المصادر أن مشاورات بن عمر مع الأطراف الدولية من سفراء الدول الدائمة العضوية أفضت إلى إقناعها بتشكيل هذه اللجنة. وأشارت الى أنه من المرجح أن يتم تشكيلها على هامش اجتماع مجلس الأمن الذي ينعقد غدا الاثنين لمناقشة تقرير بن عمر. من جهته قال بن عمر الأممالمتحدة تريد رؤية يمن شوارعه ملك للشعب وليس للتشكيلات العسكرية أو الميليشيات. وأوضح في مؤتمر صحافي عقد في صنعاء قبل توجهه الى واشنطن لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي حول مدى تطبيق آلية المبادرة الخليجية ان «الأممالمتحدة تريد ان يتمكن اليمنيون من التمتع بحياتهم اليومية وتنمية مجتمعاتهم، حيث يرسم القادة المدنيون مستقبل البلاد وليس من يحملون السلاح». الوضع هش وقال إن الوقت الآن ليس وقت الركون والرضى عما وصلنا إليه، إن الوضع في البلاد يبقى هشاً فيما لايمكن تنفيذ الاتفاق السياسي من دون الالتزام المستمر والتعاون المتواصل من قبل القادة السياسيين في مختلف أنحاء البلاد، وأكد ان مجلس الأمن يتابع الوضع في اليمن عن قرب وستكون هناك عواقب لمن يظن ان بإمكانه عرقلة هذه العملية، مشيراً أنه سيقدم تقرير للأمين العام للأمم المتحدة يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي، أي قبل شهر من الموعد الذي كان قد نص عليه القرار 2014. وعبر بن عمر عن تفاؤله بحل الأزمة اليمنية بالرغم من كل التحديات الماثلة. وقال إن الآلية هي خارطة طريق توجد مؤسسات وإجراءات شاملة جديدة وتفتح المجال أمام الإصلاح الذي يلبي تطلعات الشباب والشعب، مؤكداً ان الانخراط المستمر لجميع الأطراف في العملية السياسية سيكون أساسياً، فيما يعتمد النجاح في المدى البعيد على وجود عملية تشاركية عبر الحوار الوطني والإصلاحات الدستورية والعدالة الانتقالية. وأوضح ان المجتمع الدولي قد دفع بقوة الأطراف للتوصل لتسوية سياسية . وقد تم تلبية ذلك، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم عاجل للإصلاحات في اليمن وإعادة الإعمار، واضاف: « نحن نتطلع قدماً لتقوية انخراطنا على الأرض في الأسابيع الحرجة القادمة، حيث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المبكرة وتهيئة الظروف للمرحلة الثانية من الفترة الانتقالية».