أعلنت الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي، عشية القمة السنوية لقادة المجلس في الرياض، أن الناتج القومي للدول الست يتجاوز مبلغ ألف مليار دولار العام 2010. وعقد وزراء الخارجية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في الرياض بحضور وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي. وقال القربي «اعتقد أن لدى الإخوة في مجلس التعاون الخليجي شعورا بأن عليهم أن يقدموا الدعم المادي والتنموي لليمن خصوصا خلال العامين المقبلين». وأضاف «إذا كنا وصلنا اليوم إلى نهاية الأزمة السياسية، فالجانب الأمني والاقتصادي يتطلب مزيدا من التعاون مع الأشقاء الخليجيين». وقال تقرير لإدارة الإحصاء في الأمانة العامة إن «السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم 45 مليون نسمة، وناتج قومي تجاوز التريليون دولار العام 2010، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار العام ذاته». وكان حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج والعالم 261 مليار دولار عام 2000، كما يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 300 مليار دولار، بعد أن كانت 30 مليار دولار العام ذاته. لكن الاتحاد الجمركي ما يزال متعثرا بعد الإعلان مؤخرا انه سيكون جاهزا العام 2012 في حين تؤكد تقارير أن العمل به لن يتم قبل مطلع العام 2015.