كشف تقرير اقتصادي صدر هنا اليوم ان الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 4ر1 تريليون دولار في عام 2011 ومعدل نصيب الفرد منه نحو 30 ألف دولار فيما كان حجم التجارة العالمية لدول المجلس 2ر1 تريليون دولار حجم الصادرات فيها 811 مليار دولار وفائض الميزان التجاري 432 مليار دولار. وأظهر التقرير الذي أعدته إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات في الأمانة العامة للمجلس التقدم الملحوظ الذي حققته دول المجلس في المؤشرات الدولية ما يؤكد بلغة الأرقام المكانة العالية والمهمة التي أصبحت تحتلها دول المجلس على الساحة الدولية. وذكر التقرير أن دول المجلس سجلت نموا كبيرا في الناتج المحلي في عام 2011 قدره 27 في المائة مقارنة بالعام 2010 حيث بلغ أجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون 4ر1 تريليون دولار في العام 2011 وذلك بفضل الأداء الجيد الذي حققه قطاع الطاقة مدعوما بارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية وجاءت دول مجلس التعاون في المرتبة ال13 عالميا من حيث حجم الناتج القومي. أما على المستوى الدولي فشهد الاقتصاد العالمي تحسنا ملحوظا في العام 2011 مسجلا نموا بالأسعار الجارية قدره 11 في المائة مقارنة مع عام 2010 حيث بلغ أجمالي الناتج المحلي لدول العالم بالأسعار الجارية نحو 99ر69 تريليون دولار. وانعكس التحسن في أداء الاقتصاد العالمي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الذي سجل نموا قدره 6ر9 في المائة في العام 2011 مقارنة مع عام 2010 اذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي على مستوي العالم نحو 10 آلاف دولار بينما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي لدول المجلس بنسبة 5ر21 في المائة في العام 2011 مقارنة مع العام 2010 حيث بلغ نحو 30 ألف دولار.
