اقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الدوري اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2012م، بانفاق يتجاوز 690 مليار ريال (184 مليار دولار) ايرادات قدرت بأكثر من 702 مليار ريال (187 مليار دولار) وذكر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها وبقيمة إجمالية بنحو 265 مليار ريال . وأفاد بأن من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 2011م، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 163ر2 تريليون ريال بزيادة نسبتها 28 بالمائة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 2010م وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 9ر40 بالمائة . وأضاف أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص، و يتوقع أن يحقق نمواً نسبته 3ر14 بالمائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5ر14 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة 3ر14 بالمائة بالأسعار الجارية . وأوضح وزير المالية أنه بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 8ر6 بالمائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 3ر4 بالمائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 8ر7 بالمائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 7ر6 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة 3ر8 بالمائة. واشار الى ان جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي، حققت نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 15 بالمائة . كما لفت الوزير السعودي الى توقعات بأن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 2011م إلى ما يقارب 135 مليار و500 مليون ريال، وهو ما يمثل 3ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام الجاري، مقارنة بمبلغ 167 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 2010م والذي مثل ما نسبته 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي
