كشف نائب مدير الماليه بمحافظة إب "عبد الجليل الجعدي" عن وثائق دامغة تثبت تورط مدير المالية" حسن الاعجم بنهب المال العام. و في هذا السياق كشفت وثيقه - حصل "التغيير" على نسخة منها – تظهر مدى العبث بالمال العام في ما تعرف بمبالغ المشاريع الاستشنائيه التي قدرت بمبلغ (507,250,000 )ريالا يمنيا ، فمن خلال الصرف تبين وجود فارق بمبلغ( 119,808,634) ريال يمني بين قيمة العقود والقيمة الفعليه لتنفيذ المشروع بعدد 16 مشروعا والتي تم استلامها نهائيا منذ اكثر من عام وقد سبب حرمان المحافظة المبلغ ، حيث رفعت للوزاره كمستحقات لمشاريع تم استلامها نهائيا وصرف ضمان الصيانه الخاص بها كما سيضع المحافظة في موقف محرجاثناء المطالبة بهذه المبالغ لنها لم تعد التزاما للغير وقد تم تحويل المذكره من قبل المحافظ الى مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبه والذي بدوره تجاهلها في درجه منذ تاريخ 24/3/2011م . وهناك كشف باسماء المختلسين للمال العام " المرفق "ولا يزالون يشغلون مناصب مالية حتى اليوم وقد احيلو الى نيابة الاموال لاتخاذ الاجراءات القانونيه وهم سبعة موظفين في مكتب الماليه بالمحافظة والمكاتب الحكوميه ويتهمون بتهم اختلاس للمال العام وبملغ يزيد عن 8 مليون ريال ولم يتم البت في قضاياهم من قبل النيابة المختصه ووثيقه اخرى تكشف مدى التهاون بالمال العام حيث كشفت مذكره مرفوعه لمحافظ محافظة إب " المرفق " والتي في طيها انه من خلال مراجعه كشف البنك لشهر يونيو 2011م الخاص بسحب الخطه الاستثنائيه لوحظ انه تم سحب شيك بمبلغ 1,440,000 ريال بشيك رقم 4894201 ريال بتاريخ 1/6/2011م باسم احمد امين وتم سحب شيك رقم 292252 بمبلغ 60,000 ريال بتاريخ 1/6/2011م واكد نائب مدير الماليه بالمحافظة ان هذه الشيكات لم تصدر من الوحده الحسابيه ولم يتم اثباتها في أي سجلات محاسبيه ولا يوجد أي معاملة او وثائق مما يدلل على وجود عملية تزوير وراء سحب هذه المبالغ حسب تأكيد نائب مدير الماليه الذي حمل المسئوليه مدير الماليه والذي اكد ان هذه المبالغ صرفت بنظره ". كما ان هناك مذكره موجهه لمحافظ المحافظة بتاريخ 6/10/2010م والتي ذكرت ان هناك مخالفه قانون المناقصات والمزيدات ولائحته التنفيذيه الذي يقضي بخصم 10% من قيمة الاعمال المنجزه من المشروع كضمان صيانه وعدم اطلاقها الابعد مرور سنه من الاستلام الابتدائي للمشروع حيث تم صرف مبلغ ضمان الصيانه لعدد من المشاريع كما في مشروع الرصف الخرساني لمشاريع الملكة اروى البالغة تكلفته سبعمائة وسبعة عشرمليون ريال والذي مازال قيد التنفيذ ".
