قال عضو قيادي في المعارضة اليمنية اليوم السبت ان القائم بأعمال الرئيس اليمني هدد بترك منصبه ما لم يتوقف الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح وحلفاؤه عن "التدخل" في مهامه. وتدهورت العلاقات بين صالح ونائبه بعد ان رفض هادي أوامر الرئيس باعادة حلفائه الى الوظائف التي حل محلهم فيها عمال محتجون. ويمثل الخلاف بين صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي أحدث عقبة أمام خطة توسطت فيها دول الخليج لانهاء الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر والجمود السياسي في البلاد. وقال العضو البارز بتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن ل"رويترز" طالبا عدم ذكر اسمه "العلاقات بين صالح ونائبه تدهورت... هادي أبلغ الوسطاء الغربيين بانه سيغادر صنعاء اذا استمر التدخل في اختصاصاته." وقال عضو أحزاب اللقاء المشترك ان هادي حذر الوسطاء من انه سيتوجه الى مدينة عدن الساحلية الجنوبية ويتخلى عن منصبه اذا واصل صالح واتباعه اعاقة عمله مضيفا ان الخلافات بينهما جعلته يقاطع اجتماعا عقد في الاونة الاخيرة. وأضاف عضو المعارضة "المتشددون في حزب المؤتمر الذي يتزعمه صالح وجهوا انتقادات حادة لنائب الرئيس في اجتماع حضره الرئيس مما جعل النائب يقاطع الاجتماع الاخير الذي دعا اليه صالح مع زعماء حزبه ووزرائه." وفي ذات السياق أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام أن الأعمال التي يقوم بها صالح لا تتعارض مع ما فوضه لنائبه هادي قائلا " الرئيس يدعم نائبه ولا يتدخل في صلاحياته " . وحول ما يتردد من نية تقديم قانون للمصالحة الوطنية لمجلس النواب , قال النهاري لصحيفة " الشرق الأوسط " , " أي حديث خارج المبادرة الخليجية لا يلزمنا، والذي نصت عليه المبادرة الخليجية هو قانون الحصانة للأخ رئيس الجمهورية ومن عمل معه أثناء فترة حكمه" , موضحا ان حكومة الوفاق قانون الحصانة وسوف يعرض على مجلس النواب لإقراره قبل إتمام الانتخابات الرئاسية القادمة». وفي سؤال عما سيكون عليه الموقف في حال رفض نواب اللقاء المشترك هذا القانون في مجلس النواب ذكر النهاري «نحن لا نريد أن نستبق الأحداث وقد أقرت الحكومة القانون وأحالته إلى مجلس النواب، والكتل النيابية التي وقعت أحزابها على المبادرة الخليجية ملزمة بإنفاذ القانون في مجلس النواب».