تعقد محكمة سيئون الابتدائية بمحافظة حضرموت ، غد الأحد جلستها الثانية في القضية الجنائية رقم " 66 " لسنة 1432 ه المرفوعة من قبل نيابة الأموال العامة ضد الزميل حسام عاشور حنشي والذي تتهمه بإهانة موظف عام في مقال صحفي. بعد أن تقدمت إليها مديرة إدارة صندوق إعادة الإعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة فرع سيئون برفع شكوى ضد الزميل حسام عاشور بشأن ما ورد في موضوعه " الكارثة الحقيقية " صندوق إعادة الإعمار فساد منظم وإهدار لملايين الريالات الحلقة الأولى ..المنشور عبر صحيفة النداء وموقع نيوزيمن والذي فضح من خلاله ممارسات الفساد المنظم والعبث بأموال الصندوق والتجاوزات والمخالفات للقوانين من قبل إدارته التنفيذية وإدارة فرع الصندوق بسيئون. واتهمت مديرة فرع الصندوق بسيئون الزميل حسام عاشور بالتعرض إلى سمعتها والسب والتشهير واستشهدت بالفقرة ( ومع كل ذلك ولأجل تقويتها وتعزيز مكانتها فقد منحها رئيس المجموعة المتنفذة – متعافي – صلاحيات وامتيازات لم يحظى بها مدراء الفرع أنفسهم، فهناك خط ساخن يربطها مباشرة به ، من خلاله جعل لها الحق في فعل ما تريد دونما أي احترام لرؤسائها بتجاوزها المستمر لهم – مدراء الفرع – فكانت ومنذ اليوم الأول الذي وطئت فيه قدماها الصندوق هي المدير الفعلي وصاحبة السلطة عليه ، لتكون بذلك المعوق والمثبط لعزم كل من تولى إدارة الفرع قبلها. ) الواردة في نص الموضوع المنشور والتي اعتبرتها بمثابة الطعن في شرفها .. وفي تصريح له قال الزميل حسام عاشور إن ما نشر لا يمس شخصاً بعينه إنما بصفته مسئولاً في الصندوق الغارق في الفساد حتى شحمة أذنيه .. معتبراً إن ما نشره هو بلاغ مقدم للنائب العام وهو ما تجاوب معه مشكوراً النائب العام و وجه محامي عام نيابات الأموال العامة بالتحقيق فيه وهو المنظور حالياً أمام النيابة . وتساءل الزميل / حسام عاشور عما إذا كان إبداء الرأي في الفساد ونشره وفضحه أمام الجمهور يشكل جريمة ؟. مشيراً إلى أنه سيقدم كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة ما نشره ، وسينتظر كيف ستتعامل النيابة والجهات ذات الإختصاص معها. وقال أن هذه شكوى كيدية الغرض منها إلجام وتخويف كل من يقوم بفضح الفساد المستشري بصندوق الاعمار ، وهي لن تثنينا عن مواصلة عملنا المهني في كشف الفساد والمفسدين والتصدي لهم . داعياً جميع الزملاء الصحفيين والنشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن معه بإعتبار ما نشره هو رأي عام وهي قضية عامة تخص الجميع في حضرموت دون استثناء المتضررين من كارثة السيول وغير المتضررين . وسيحضر عن الزميل حسام عاشور في هذه الجلسة هيئة الدفاع المكونة من مجموعة من المحامين والناشطين الحقوقيين بمحافظة حضرموت . هذا وكانت محكمة سيئون الابتدائية قد عقدت جلستها الأولى للنظر في القضية في شهر يونيو من العام الماضي برئاسة رئيس المحكمة فضيلة القاضي محمد محمد ربيد و قررت تأجيل جلسات القضية بناء على طلب إدارة صندوق الإعمار لحل الموضوع ودياً وهو ما حال دونه شروط الصندوق بضرورة إلزام الزميل عاشور بوقف النشر في أي موضوعات تخصهم وهو الأمر الذي تم رفضه من قبله .