قرر البرلمان اليمني اليوم السبت وللمرة الثالثة تأجيل مناقشة قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح، وذلك بعد رفض وزيري العدل و الشؤون القانونية حضور الجلسة . وجاء إرجاء مناقشة قانون الحصانة بعد مطالبات من برلمانيين مؤتمريين بحضور وزيري العدل والشؤون القانونية. وكان استعرض البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم, الموضوعات العامة والهامة بما فيها الأحداث المستجدة وفي ضوء ذلك أقر تأجيل مناقشة مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية إلى حين حضور الجانب الحكومي المختص. كما أقر البرلمان توجيه رسالة للحكومة للتوضيح والإفادة بما حصل من أحداث في محافظتي عدن وحجة, وأقر تكليف لجنة الدفاع والأمن باتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة بالجلوس مع المعنيين بوزارة الدفاع بشأن حادث انقلاب أحد القوارب في مياه البحر الأحمر وموافاة المجلس بالنتائج. وعلق وزير الشؤون القانونية على تذرع مجلس النواب بغيابه في تأجيل مناقشة قانون الحصانة من يوم لآخر، قائلاً بأن ذلك أمر المجلس نفسه، إذا كان لا يرغب في إصدار القانون، فهذا يعني البرلمان ولا يعني وزير الشؤون القانونية حسب تعبيره. يأتي ذلك بعد رفض وزير العدل هو الآخر الحضور إلى المجلس لمناقشة مشروع قانون الحصانة بحجة أنه ليس طرفاً فيه. وأوضح الدكتور محمد المخلافي بأنه ليس هناك إجراءات قانونية توجب عليه الحضور إلى مجلس النواب لمناقشة قانون الحصانة للرئيس صالح ومن عملوا معه خلال فترة حكمه، مضيفاً بأنه في حال كان مشروع القانون قدم من قبله إلى مجلس الوزراء كان من الواجب عليه أن يحضر إلى البرلمان لتوضيح القانون، غير أنه لم يقدم من وزارته وبالتالي فهو ليس معنياً بأي توضيح في مجلس النواب.