أرجأ مجلس النواب اليوم السبت مناقشة قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح، بينما التقى مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن برئيس البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية. وجاء إرجاء مناقشة قانون الحصانة بعد مطالبات من برلمانيين مؤتمريين بحضور وزيري العدل والشؤون القانونية. وكان وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أعلن بأنه لن يحضر البرلمان لمناقشة الحصانة قائلاً إن القانون لم يقدم من وزارته وبالتالي فهو ليس معنياً بأي توضيح في مجلس النواب.
ويمنح القانون الرئيس صالح و«جميع من عملوا معه» خلال فترة حكمه الممتدة 33 عاماً حصانة من الملاحقة القضائية. إلى ذلك، التقى المبعوث الأممي جمال بن عمر رئيس البرلمان يحيى علي الراعي ورؤساء الكتل البرلمانية في إطار مساعيه لتنفيذ اتفاق نقل السلطة. ولم تعرف حتى الآن المواضيع التي طرحت خلال اللقاء.