– صنعاء : ارجاء مجلس النواب اليوم وللمرة الثالثة مناقشة مشروع قانون الحصانة الذي يمنح الرئيس علي عبدالله صالح، ومن عمل معه، من الملاحقة القضائية، وذلك لعدم حضور وزير العدل القاضي مرشد العرشاني ووزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي الى البرلمان لمناقشة مشروع القانون. وأوضح وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي بأنه لن يحضر البرلمان لمناقشة الحصانة متذرعا بأن القانون لم يقدم من وزارته "وبالتالي فهو ليس معنياً بأي توضيح في مجلس النواب" . واستعرض البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم, الموضوعات العامة والهامة بما فيها الأحداث المستجدة وفي ضوء ذلك أقر تأجيل مناقشة مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية إلى حين حضور الجانب الحكومي المختص. من جهتهما طالب النائبان عبده بشر وعبدالرزاق الهجري بتشكيل لجنة للتحقيق في الاشتباكات التي وقعت أمس في ساحة العرض في عدن والتي اسفر عنها مقتل سبعة اشخاص بينهم ضابط وجندي و26 جريح منهم ثلاثة جنود حالة احدهم خطيرة. كما طالب النائبان بحالة المتسببين في ارتكاب الجريمة الى القضاء. بدوره أكد يحيى الراعي انه سيرفع مذكرتين لوزير الدفاع والداخلية للتحقيق في الموضوع ورسالة اخرى للحكومة بشأن ما حدث امس في محافظة عدن من اشتباكات وفي محافظة حجة من أعمال مماثلة مع الحوثيين. إلى ذلك أصيب خمسة مدنيين _على الأقل_ بجراح جرّاء رصاص حي أطلقتها عليهم قوات موالية للرئيس صالح عندما توجهت اليوم مسيرة حاشدة صوب مبنى البرلمان للتعبير عن رفضهم مشروع الحصانة ، في وقت هدد ناشطون بإحرق المبنى في حال إقراره الحصانة التي وصفوها بالمفروضة على المتضررين من جرائم صالح ونظامه .