ارجاء مجلس النواب اليوم وللمرة الثالثة مناقشة مشروع قانون الحصانة الذي يمنح الرئيس علي عبدالله صالح، ومن عمل معه، من الملاحقة القضائية، وذلك بسبب رفض وزير العدل القاضي مرشد العرشاني ووزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي الى البرلمان لمناقشة مشروع القانون. وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ان المجلس سوف يوجل النقاش في الموضوع حتى تحضر الحكومة مشيرا الى ان المجلس طالب بحضور وزير العدل والشؤون القانونية إلا انهما لم يحضرا. وهاجم عدد من اعضاء البرلمان حكومة الوفاق الوطني متهمين اياها بعدم احترام الدستور والقانون. وطالب المجلس اليوم بحضور الحكومة كاملة لمناقشة مشروع قانون الحصانة المقدم من حكومة الوفاق الوطني، مهددا بعدم مناقشة القانون إلا بحضور الحكومة كاملة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني في تصريح خاص لبراقش نت ان البرلمان لن يناقش مشروع القانون إلا بحضور الحكومة. واواضح البركان ان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة اكد انه سيحضر الى البرلمان لمناقشة مشروع القانون في حال عدم حضور الوزراء المعنيين (العدل والشؤون القانونية). من جهته قال النائب عزام صلاح ان الحكومة لا تحترم البرلمان ولا تعيره اي اهتمام، حيث تجاهلت الحكومة دعوة المجلس لها بالحضور لمناقشة مشروع القانون. وطالب صلاح بسحب الثقة عن الحكومة في حال رفضها الحضور الى المجلس. بدروه قال النائب عبدالجليل جازم ان الحكومة تتحدى البرلمان وترفض الحضور الى المجلس مطالبا ايضا باستدعاء لجنة الدفاع والامن لمناقشة موضوع غرق قارب عسكري يمني في البحر الأحمر والذي اسفر عن مقتل 11 جنديا.
من جهتهما طالب النائبان عبده بشر وعبدالرزاق الهجري بتشكيل لجنة للتحقيق في الاشتباكات التي وقعت امس في ساحة العرض في عدن والتي اسفر عنها مقتل سبعة اشخاص بينهم ضابط وجندي و26 جريح منهم ثلاثة جنود حالة احدهم خطيرة. كما طالب النائبان بحالة المتسببين في ارتكاب الجريمة الى القضاء. من جهته قال يحيى الراعي انه سيرفع مذكرتين لوزير الدفاع والداخلية للتحقيق في الموضوع ورسالة اخرى للحكومة بشأن ما حدث امس في محافظة عدن من اشتباكات وفي محافظة حجة من اشباكات مع الحوثيين.