تجاهل مجلس النواب اليمني ( البرلمان ), للمرة الرابعة على التوالي , مناقشة منح الحصانة لصالح ومعاونيه في النظام السابق , بعد خلافات عاصفة بين أعضاء المجلس والذي تسبب في تأجيل إقراراه عدة مرات خاصة بعد أبناء عن رفض وزيري العدل والشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني , الحضور الى المجلس لمناقشة الحصانة . وكان رفض سلطان البركاني ,رئيس كتلة المؤتمر , في جلسة الأمس , مناقشة موضوع الحصانة قائلا ان الحديث حول تقديم الحصانة سيؤدي إلى مهاترات كلامية لا داعي لها، موضحا إن" رئيس الوزراء سيعود إلى البلاد، وستصله رسائل المجلس حول الموضوعات المطروحة من المجلس. وأكتفى البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، بمناقشة مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي، مع مذكرته الإيضاحية وإحالته إلى اللجنة المختصة بعد أن استمع إلى تلك المذكرة الإيضاحية والتي قدمها إلى المجلس وزير الثقافة الدكتور عبد الله عوبل، تناول فيها حيثيات إعداد مشروع القانون. وبحسب ما نقلت وكالة " سبأ " ان وزير الثقافة لفت إلى الأسباب التي أدت إلى تقديم مشروع القانون، وتكمن في المحافظة على المدن والمعالم التاريخية وحمايتها من أي اعتداء أو عبث أو تشويه والالتزام بالتعاهدات المنصوص عليها في المواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن مع المنظمات الدولية فيما يخص حماية التراث لتلك المدن والمعالم التاريخية، ووضع قواعد ومعايير بالسياسات لخطط الحفاظ لتنظيم آلية أعمال البناء والترميم والصيانة للمعالم والمباني التاريخية، وكذا توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على هذا الإرث التاريخي ومشاركة منظمات المجتمع المدني في ذلك مع الهيئة وكذا الجهات الحكومية المعنية. وتضمنت أسباب تقديم مشروع القانون، تعزيز الموارد المالية اللازمة لتسيير آلية أعمال الهيئة والاستفادة من تلك الموارد المالية بما يكفل تنفيذ خطط المحافظة على المدن والمعالم التاريخية، بالإضافة إلى تجريم الأفعال والأعمال المتمثلة بالاعتداء والعبث والتشويه التي يقوم بها مرتكبيها بنطاق المدن والمعالم التاريخية وكذا تحديد العقوبات وفقاً لما ورد في مشروع القانون وتشديد تلك العقوبات الرادعة التي من شأنها إيقاف كافة أعمال التشويه التي تطال المدن والمعالم التاريخية. كما أقر المجلس إحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية، إلى اللجنة المختصة لدراسته مع الجهات المعنية وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.