أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إحالة مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي، مع مذكرته الإيضاحية إلى اللجنة المختصة بعد أن استمع إلى تلك المذكرة الإيضاحية والتي قدمها إلى المجلس وزير الثقافة الدكتور عبد الله عوبل، تناول فيها حيثيات إعداد مشروع القانون. حيث لفت وزير الثقافة إلى الأسباب التي أدت إلى تقديم مشروع القانون، وتكمن في المحافظة على المدن والمعالم التاريخية وحمايتها من أي اعتداء أو عبث أو تشويه والالتزام بالتعاهدات المنصوص عليها في المواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن مع المنظمات الدولية فيما يخص حماية التراث لتلك المدن والمعالم التاريخية، ووضع قواعد ومعايير بالسياسات لخطط الحفاظ لتنظيم آلية أعمال البناء والترميم والصيانة للمعالم والمباني التاريخية، وكذا توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على هذا الإرث التاريخي ومشاركة منظمات المجتمع المدني في ذلك مع الهيئة وكذا الجهات الحكومية المعنية. وتضمنت أسباب تقديم مشروع القانون، تعزيز الموارد المالية اللازمة لتسيير آلية أعمال الهيئة والاستفادة من تلك الموارد المالية بما يكفل تنفيذ خطط المحافظة على المدن والمعالم التاريخية، بالإضافة إلى تجريم الأفعال والأعمال المتمثلة بالاعتداء والعبث والتشويه التي يقوم بها مرتكبيها بنطاق المدن والمعالم التاريخية وكذا تحديد العقوبات وفقاً لما ورد في مشروع القانون وتشديد تلك العقوبات الرادعة التي من شأنها إيقاف كافة أعمال التشويه التي تطال المدن والمعالم التاريخية. من جهة أخرى أقر المجلس إعادة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة اليمن والبنك الإسلامي للتنمية (بصفته مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية) للمساهمة في تمويل مشروع دعم فرص التنمية الريفية في الجمهورية اليمنية، إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فيه في ضوء ما جاء في تقرير اللجنة من آراء وكذا ملاحظات الأعضاء. كما أقر المجلس إحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية، إلى اللجنة المختصة لدراسته مع الجهات المعنية وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس. جاء ذلك بعد أن أدرج المجلس في جدول أعماله رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول ذلك المشروع المقدم من عضو المجلس عبد العزيز أحمد كرو، والاستماع إليه، حيث رأت اللجنة أن الإجراءات القانونية سليمة لتقديم المشروع، كما أن مشروع القانون لا يخالف الدستور. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية الدكتور عبد الله زيد عيسى، ووكيل وزارة الثقافة هشام علي بن علي، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد الله حسن الشاطر، ووكيل وزارة الزراعة والري عبد الملك قاسم الثور، وممثل البنك الإسلامي في اليمن العزي المنصوب، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.