أكدت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان وجود استثناء للمرأة اليمينة بما ينتقص من حقها في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجها المرأة والمجتمع اليمني بشكل عام, لافتة الى ان بعض القوانين الاجتماعية اليمنية "غير عادلة ومنها قانون الاحوال الشخصية الذي يعد العدو الحقيقي للمرأة". واشارت كرمان خلال لقائها مع اعضاء الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية امس الى ان المرأة اليمينية "شأنها شأن دول الربيع العربي مثل مصر وتونس, تواجه تحديا كبيرا في وضع دستور حقيقي, يدعو الى المواطنة للنساء, لأن هذه هي الضمانة الحقيقية للدستور بان يرعى حقوق الرجل والمرأة على حد سواء". واستهلت اللقاء قائلة: "يسعدني ان اكون هنا بين رائدات الحركة النسائية والحقوقية الثقافية الكويتية, فأنا دائما ما اتغنى بالكويت ونساء الكويت, وأؤكد لكم ان حصولي على جائزة نوبل للسلام هي امتداد لجهودكم وجهود المرأة العربية التي خاضت نضالا كبيرا في ظل نظام تقليدي بحت, فأنا دائما ما اراهن على المرأة ودورها في بناء المجتمع, وأرى ان على المرأة ان تعمل جنبا الى جنب مع اخيها الرجل, ويجب ان تخوض نضالا مجتمعيا ليس حكرا على النساء فحسب, فالنساء لسن بمعزل عن الرجال, ولا يوجد خصوصية في حقوق المرأة, لأن حقوقها ليست بمعزل عن حقوق المواطنين بشكل عام". واضافت: "دخول المرأة الكويتية المعترك الانتخابي بدولة الكويت, يعد انجازا لكل امرأة عربية, ففي السابق كانت المرأة الكويتية ممنوعة من التصويت, أما الآن فهي جزء من العملية الانتخابية ولها اربعة مقاعد في البرلمان السابق, وفي البرلمان الحالي تنافس 25 امرأة كويتية على مقاعد البرلمان, واتمنى ان يفوزن جميعا ونرى المرأة الكويتية رئيس وزراء, بما يتلائم مع الديمقراطية الكويتية, وإن كانت مشاركة المرأة الكويتية في البرلمان جاءت متأخرة الى حد ما, الا انها استطاعت في فترة قصيرة ان تحرز مزيدا من الانجازات بفضل المجتمع الكويتي برجاله والذي يستحق الاشادة والتكريم". وقالت: "تحدي المرأة اكبر من اي شيء اخر فالمرأة عليها الا تكون ضعيفة بعد اليوم, وميزة الربيع العربي أن المرأة كانت فيه جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة كما كان في السابق, وفي اليمن تواجه المرأة تحديا كبيرا في التواجد بشكل فاعل على الساحة السياسية بعد الثورة, حيث جرت العادة ان تشارك المرأة في صنع الثورات وتكون اول من يتم تجاهله فيما بعد, ولذا نواجه تحديا كبيرا ونناضل في الوقت الحالي من أجل الدستور وسن قوانين وتشريعات لحماية حقوق المرأة, فلابد ان ينص الدستور على المواطنة للنساء فهذه الضمانة الحقيقية للدستور بان يرعى حقوق الرجل والمرأة على حد سواء, ففي اليمن يوجد استثناء للمرأة بما ينتقص من حقوقها كما هي الحال في قانون الاحوال الشخصية الذي يعد عدوا للمرأة ولا يرعى الحقوق الطبيعية لها".