قال الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء بحكومة الوفاق الوطني أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أبدوا استعدادهم لتقديم مساعدات عاجلة لليمن وأخرى إستراتيجية بعيدة المدى في مجال الكهرباء. ونقلت صحيفة " 26 سبتمبر " التابعة لوزارة الدفاع اليمنية في عددها الصادر اليوم، عن سميع قوله " ان المساعدات العاجلة شملت الوعد بتقديم 450 ميغاواط من الكهرباء، ستوزع بموجب 150 ميغاواط في محطة رأس كثيب بمحافظة الحديدة، و100 ميغا في محطة المخا البخارية بمحافظة تعز، و150ميغا في محافظة عدن، مشيراً إلى أن هذه الكميات المضافة من الطاقة الكهربائية سيتم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء،مما سيعزز قدرات التوليد في بلادنا، ويساهم في تغطية العجز الحادث في هذا المجال". وأضاف سميع , الذي كان ضمن الوفد الوزاري الذي رافق محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء في جولته الخليجية الأخيرة، بأن هناك وعداً آخر بتقديم محطات توليد متنقلة، لتوفير الكهرباء في المحافظات الأكثر احتياجاً لدعم وتوفير خدمات الكهرباء، مثل محافظة مأرب، إضافة إلى فك الاختناقات في العاصمة صنعاء، وبعض عواصم المحافظات الأخرى. وتوقع وزير الكهرباء أن تأتي المساعدات الخليجية الإستراتيجية في مجال الكهرباء في وقت لاحق من خلال الصناديق والمؤسسات التمويلية في دول الخليج، وكذا ضمن مشروع صندوق دعم اليمن الذي يتوقع إن تتبناه مجموعة أصدقاء اليمن، في المؤتمر المقرر عقده بالعاصمة السعودية الرياض في مارس المقبل. كما أعلن سميع إن هناك عملية صيانة شاملة تجري حاليا لبعض الوحدات في محطتي حزيز وذهبان بصنعاء، لكنه أكد أن عدم توفر مادة الديزل يحول دون تشغيل هذه المحطات بطاقتها الكاملة. وأوضح الدكتور سميع أن " الاختلالات الحادثة في خطوط نقل الكهرباء مأرب- صنعاء كان قد تم معالجتها قبيل بدء الجولة الخليجية، لكن اعتداءات جديدة وقعت لاحقا على تلك الخطوط في منطقة نقيل بن غيلان بمحافظة صنعاء، وعبر عن اعتقاده بأن هذه الاعتداءات هي قضية سياسية تقف خلفها بعض الأطراف، وينفذها أشخاص هم أدوات بيد الغير،وقال أن على هؤلاء أن يكفوا أيديهم عن التلاعب بمصالح المواطنين وحاجياتهم". ووصف سميع الجولة الخليجية بأنها كانت ناجحة ومثمرة، وأكد أن الأشقاء في الخليج استقبلوهم بحفاوة بالغة وترحاب كبير، وعبروا عن أمنياتهم الصادقة لليمن واليمنيين بميلاد جديد. وقال إن هذا كان ملحوظا في كل الدول التي شملتها الجولة، وهي المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
