ذكر تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للاستثمار اليمنية أن حجم المشاريع السعودية التي كانت تحتل نصيب الأسد منذ عشرين عاما تراجع بشكل كبير بنسبة 99 في المائة تقريبا، حيث لم يسجل سوى مشروع واحد في عام 2011، مقارنة بثمانية مشاريع خلال العام الأسبق. وتراجعت الاستثمارات الخليجية المسجلة خلال العام الماضي إلى ثلاثة مشاريع، مقارنة ب 14 مشروعا خليجيا سجل عام 2010، بفارق عشرة مشاريع من بين الاستثمارات الأجنبية "غير اليمنية"، بينما احتلت في الاستثمارات الجديدة المسجلة الهندية المرتبة الأولى. ووفقا للتقرير فقد تم تسجيل مشروع سعودي واحد، مشروع كويتي، ومشروع إماراتي، بينما غابت الاستثمارات الجديدة القطرية والبحرينية والعمانية. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة تراجعت إلى 16 مشروعا، منها ثلاثة مشاريع خليجية بتكلفة إجمالية نحو 45 مليون دولار، مقارنة ب 24 مشروعا عام 2010 منها 14 مشروعا خليجيا بتكلفة 195 مليون دولار. ولا يزال عدد من الاستثمارات الخليجية خاصة والعالمية عامة متعثرا، بسبب الاضطرابات الأمنية التي شهدتها اليمن خلال 2011. ولفت التقرير إلى أن الهند احتلت المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية (منها العربية والخليجية)، حيث سجل مستثمرون هنود بشراكة مستثمرين يمنيين ستة مشاريع عقارية وسياحية وخدمية رغم الاضطرابات الأمنية التي شهدتها اليمن. وتتوزع الاستثمارات الأجنبية بين عشر دول عالمية هي: الهند بسته مشاريع، الصين مشروعين، ومشروع واحد لكل من أمريكا، تركيا، أوزبكستان، رومانيا، مصر، الكويت، الإمارات، والسعودية.
