أقر مجلس النواب اليمني ( البرلمان ) ,اليوم ,قانون الحصانة للرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح واعطاء حصانه جزئية لمعاونيه في النظام السابق وأيّد قبول نائبه عبد ربه منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21 من فبراير المقبل. يأتي ذلك في ظل خروج آلاف المحتجين المطالبين بعدم اعطاء صالح ومعاونيه في النظام السابق أي حصانة لارتكابهم " جرائم " بحق المحتجين المطالبين برحيلة في الساحات منذ اكثر من 11 شهر . وجرت عملية التصويت اليوم في البرلمان اليمني بعد ان تجاهل البرلمان مناقشة المشروع لاكثر من 4 جلسات . وكلف مشروع القانون حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. ونص مشروع القانون على أن يُعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، وأن تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح وحتى تاريخ صدوره،وأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويفسر هذا القانون بما يتوافق مع مبادرة التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011م. وكان المجلس قد استمع في بداية جلسته إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء ومشروع القرار بهذا الشأن والمقدم من رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة، وأقر إدراج مشروع القانون في جدول أعماله. كما أقر سحب مشروع القانون السابق بهذا الخصوص من جدول أعماله. فيما أقر مجلس النواب في جلسته تزكية اعبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية كمرشح توافقي ووحيد للانتخابات الرئاسية المبكرة، وكلف اللجنة العليا للانتخابات باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتلك الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد. ويمنح القانون صالح “حصانة تامة” من المقاضاة، فيما يمنح معاونيه “حصانة” في الجرائم ذات الدوافع السياسية فقط، كما يشرع لقوانين جديدة، تصدرها الحكومة الانتقالية في أوقات لاحقة، لما سُمي ب”المصالحة العامة” و”العدالة الانتقالية”، وذلك لمعالجة كافة المشكلات، التي يعاني منها اليمن، منذ سنوات، وعلى رأسها المطالب الانفصالية في الجنوب، والتمرد المسلح لجماعة الحوثي الشيعية في الشمال.ودعت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر، في اجتماع، ليل الخميس الجمعة، رأسه الرئيس صالح، أعضاء البرلمان إلى المصادقة على القانون، إضافة إلى تزكية نائب الرئيس، الفريق عبدربه منصور هادي، “مرشحا توافقيا”في الانتخابات الرئاسية المبكرة، المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل.