أكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي يتابع علاجا طبيا في الولاياتالمتحدة، أنه سيعود إلى البلاد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، المرتقبة في 21 فبراير (شباط). وقالت الوكالة في نبأ من نيويورك مساء الثلاثاء إن الرئيس صالح أكد «لدى استقباله عددا من الزوار، أن صحته جيدة وفي تحسن مستمر وأنه سيعود إلى أرض الوطن بعد استكمال العلاج الذي يتلقاه في مستشفى نيويورك برس بتالين وذلك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي سيخوضها شعبنا في 21 فبراير الحالي». وكان صالح قد وصل في 29 يناير (كانون الثاني) إلى نيويورك لتلقي العلاج. وقد أصيب الرئيس اليمني بجروح بالغة في هجوم على القصر الرئاسي في صنعاء في يونيو (حزيران) الماضي وأدخل إلى المستشفى في السعودية حتى سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي هذا الصدد قالت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان في اليمن إن عودة صالح إلى اليمن تعطي رسائل سالبة، وذكرت مشهور في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن «عودته تعطي رسائل سلبية، لأن أنصاره سيفهمون من ذلك أن مقاومة التغيير ممكنة، وأن الرجوع إلى ما قبل التوقيع على المبادرة الخليجية ممكن». وأضافت مشهور: «أعتقد أن المجتمع الدولي لن يسمح بعرقلة عملية التغيير السياسي في البلاد، وإذا عاد صالح فإنه لن يكف عن محاولة إعاقة التغيير». إلى ذلك، قال وزير الإعلام اليمني، علي العمراني، إن الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في اليمن يوم 21 من الشهر الحالي، سوف تمثل نقلة نوعية لليمن ومرحلة هامة في مسيرة التغيير التي انطلقت في اليمن قبل نحو عام، وأشار العمراني، في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»، إلى أن الإرادة اليمنية ستنتصر مقابل لغة العنف والسلاح وهي تلج إلى مرحلة جديدة، هي المرحلة الانتقالية التي ستوصل اليمن إلى بر الأمان، على حد وصفه، وأكد العمراني أن الشعب اليمني سوف يصوت لمرشح التوافق الوطني، المشير عبد ربه منصور هادي، رغم الصعوبات الراهنة. وقال الوزير العمراني إن الوضع الأمني في البلاد لا يزال هشا، لكنه أعرب عن ثقته في أداء وزارة الداخلية اليمنية وتعاون الوطنيين في الأجهزة الأمنية، إضافة إلى ثقته في الدور الذي تقوم به اللجنة العسكرية لإزالة المظاهر الأمنية. وحول الأحداث في المؤسسات الإعلامية الرسمية والتي قام خلالها موالون للرئيس علي عبد الله صالح بالاستيلاء عليها، قال العمراني ل«الشرق الأوسط» إن الثورة التي قامت في اليمن، هي بهدف التغيير وإن التغيير لا يعني إزاحة الأشخاص وإنما تغيير السياسات والمضامين الإعلامية بغية أن تكون وسائل الإعلام الحكومية ملكا للشعب وتخدم قضاياه وفقا للدستور اليمني ولما عليه الحال في العالم وخلافا لما كان الحال في اليمن من قبل.. وعلى الرغم من غرابة ما يحدث للمؤسسات الإعلامية من حصار واستيلاء و«ترهيب»، أعرب العمراني عن أمله في التغلب على هذه التحديات بإرادة العاملين في تلك المؤسسات وهم التواقون إلى سياسة إعلامية منفتحة وعصرية تتسم بالمهنية العالية والاحتراف في العمل الصحافي والإعلامي، بعيدا عن التجيير لصالح طرف من الأطراف. وبشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها قبل أكثر من أسبوع، قال وزير الإعلام اليمني إن الأجهزة الأمنية تحقق في الموضوع وإن ما حدث هو عبارة عن محاولة مفضوحة لإفشال أداء حكومة الوفاق الوطني بعد أن تغير الخطاب الإعلامي في اتجاه الوضع الطبيعي والصحيح الذي يفترض أن يكون عليه. على صعيد آخر، قتل ما لا يقل عن 8 من نزلاء السجن المركزي في محافظة ذمار الواقعة إلى جنوب العاصمة صنعاء بنحو 100 كيلومتر، وذلك في مواجهات مسلحة شهدها السجن بين النزلاء وقوات الأمن من حراسة السجن، وأشارت مصادر مطلعة إلى وجود أسلحة نارية بين السجناء، وإلى أن هناك عشرات المصابين، وإلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع. من ناحية ثانية، قال نائب رئيس الجمهورية، مرشح التوافق الوطني، المشير عبد ربه منصور هادي إن الولاياتالمتحدة الأميركية لعبت دورا كبيرا «من أجل تجنيب اليمن الحرب الأهلية والذهاب إلى رحاب الأمن والسلام والوئام بالوصول إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة المحدد لها تاريخ الواحد والعشرين من الشهر الحالي وإجراء الإصلاحات المطلوبة بمختلف جوانبها ومناحيها». وتحدث هادي، خلال لقائه أمس بالسفير الأميركي بصنعاء، غيرالد فايرستاين، عن «ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية والفاعلة بمسار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية باعتبارها البوابة الوحيدة للخروج من الأوضاع الحرجة والظروف الصعبة إلى آفاق الأمن والاستقرار والتطور والازدهار». وقال هادي الذي بدأ أول من أمس حملته الانتخابية كمرشح توافقي وحيد للانتخابات الرئاسية المبكرة، إن «تلك مسؤولية مشتركة وعلى الجميع مراعاة ذلك دون أي عذر أو مواربة». وتجرى التحضيرات في اليمن من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 21 من الشهر الحالي، ويخوض نائب الرئيس الانتخابات منفردا وكمرشح توافق وطني بعد أن حظي بتزكية حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، الشركاء في حكومة الوفاق الوطني بالمناصفة، كما زكاه مجلس النواب (البرلمان).
