اوصت الندوة التي نظمتها وزارة الثقافة اليمنية في إطار الفعاليات التي تقيمها الوزارة بهدف شرح وبلورة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الأطراف التي وقعت على المبادرة الخليجية بالانتقال إلى خطاب سياسي وإعلامي جديد، يعكس روح التوافق الوطني ويسهم في جعل الفترة الانتقالية بعد الانتخابات الرئاسية مرحلة معنية بالتفكير في المستقبل وصياغة مرتكزاته الدستورية بروحٍ متجردة من صراعات الماضي، وبما يكفل التأسيس الجاد للدولة المدنية الحديثة، واستثمار فترة السنتين الانتقالية للعمل من أجل هذه الغاية النبيلة لتحقيق مطالب وأهداف الثورة السلمية. كما اوصت الندوة التي انعقدت تحت عنوان (الانتخابات الرئاسية.. العبور الآمن إلى مستقبل أفضل) خلال الفترة من 12 – 14 فبراير 2012م في المركز الثقافي بصنعاء، وشارك في العديد من النخب السياسية والفكرية والاعلامية، اوصت القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية بسرعة وضع برنامج عمل للتواصل مع الحراك الجنوبي والحوثيين لتضييق المسافة بين الأطراف مجتمعة بهدف إكساب التوافق الوطني ومهام الفترة الانتقالية مساحة أوسع، تجعل من كل الفاعلين السياسيين شركاء في صياغة أسس النظام السياسي الجديد، على قاعدة الاعتراف بالقضية الجنوبية وبحث كافة الخيارات المطروحة لحلها، إضافةً إلى بحث مشكلة صعدة، والعمل على استيعاب القضايا العالقة بمنطق ينحاز إلى دولة المواطنة المتساوية، على مستوى التشريع والممارسة. واكدت توصيات الندوة التي اختتمت اعمالها امس وخرجت ببيان تلقى " التغيير " نسخة منه ، الالتزام بأحكام اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وبأحكام القوانين ومعايير الحكم الرشيد في عمل كل أجهزة الدولة ومؤسساتها. ودعت التوصيات إلى الاعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني باستيعاب كل الفعاليات السياسية والاجتماعية وتوفير المناخ الملائم لحوارٍ جاد حول كل القضايا الهامة التي سيبحثها المؤتمر وأهمها القضية الجنوبية وقضية صعدة، والتوجهات العامة لصياغة الدستور الجديد، وتعزيز استقلال السلطة القضائية ومراجعة وإصلاح القوانين، والعمل على إنهاء مظاهر الفساد التي لحقت به، بالاضافة إلى تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية واعتماد نظام الحصص التي تضمن تخصيص مقاعد محددة للمرأة في المجالس المحلية والنيابية. كما اوصت الندوة وزارة الثقافة والجهات المعنية في الحكومة بإقامة ندوة أخرى موسعة حول تجارب المصالحة والعدالة الانتقالية، وطرح مشروع القانون المتعلق بهذا الشأن للنقاش، وعقد ندوة تختص بالقضية الجنوبية ويدعى للمشاركة فيها ممثلون عن فصائل الحراك الجنوبي والمثقفون والأكاديميون والقيادات الحزبية، على أن تعقد الندوة في عدن، واخرى موازية لهذه الندوة، تتشكل لجنتها التحضيرية من الشباب ويشارك فيها شباب من ساحات التغيير، لبلورة مطالبهم والخروج ببرنامج عمل يكفل إسهام الشباب في الحوار الوطني. ودعت التوصيات وزارة الثقافة وكافة مؤسسات الدولة بعقد ندوات ولقاءات دورية مماثلة شكلاً ومتجددة موضوعاً، لضمان التواصل بين النخب العلمية ومراكز صنع القرار، وإنعاش فضاءات الأبحاث والدراسات الفكرية والعلمية لتجسير العلاقة بين المجال الثقافي للنخبة وبين المجال العام ، وأهابت في الاخير بكافة أبناء الشعب اليمني بمختلف شرائحه وقواه السياسية وبخاصةً الشباب المعتصمين في الساحات وجميع المواطنين، ومن ظلوا يوصفون بالفئة الصامتة سواءً في الأرياف أو في المدن بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية يوم 21 فبراير والتصويت للأخ عبد ربه منصور هادي، باعتباره مرشح التوافق الوطني وباعتبار نجاح الانتخابات الرئاسية هو السبيل الأمثل والآمن للانتقال السلمي للسلطة وتحقيق أهداف الثورة الشبابية.