أختتمت يوم أمس الثلاثاء أعمال فعاليات الندوة الفكرية "الانتخابات الرئاسية العبور الأمن لمستقبل أفضل " بالمركز الثقافي بصنعاء والذي نظمتها وزارة الثقافة على مدى ثلاثة أيام وذلك بحضور وزير الثقافة الدكتور عبد الله عوبل وعدد من قيادات وممثلي الوزارة قدمت خلالها العديد من الأوراق في العديد من أوراق العمل لعدد من المحاور التي شهدت جلساتها مناقشة قوية ،وغلب عليها الطابع المناطقي الذي جعل قيادات ثقافية وأدبية وسياسية وأجتماعية تعبرعن أسفها الشديد لما صاحب برنامج أعمال الندوة الفكرية من تحيز واضح لأكاديميين محددين بالأسماء والتي تجمعهم المحسوبية والمناطقية والتي جاءت مجمل محاضراتهم لتكريس العصبية والمناطقية في هذة الندوة التي حجب فيها مشاركة نخب ثقافية وفكرية كبيرة ومتميزة . وأشارت تلك القيادات الثقافية والادبية والسياسية والاجتماعية الى أن من يقف خلف كواليس التحضير والإعداد للندوة هم من يلعبوا الدور الحقيقي في عملية الإقصاء والتكريس للمناطقية والمحسوبية والقبلية والمذهبية التي أشرف عليها نائب وزير الثقافة – أحمد سالم القاضي ، بنفسة تسيطرعلى قمة الفساد الموجود ..
ووفقا للبرنامج المعد لوزارة الثقافة لحشد الجهود للمرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة فأنة قد رصد مبلغ وقدرة للفعاليات بنحو (20) مليون ريال .، في حين أوضح المسؤل المالي للفعاليات – شوقي شايف ، أن تكلفة أعمال فعاليات الندوة الفكرية "الانتخابات الرئاسية العبور الأمن لمستقبل أفضل "هي 8مليون ريال منها 100 ألف ريال لكل مشارك ،و50 ألف ريال لكل معقب ، وبقية الصرفيات لم يكشف عنها ، في الوقت الذي تشير شكوك بعض المشاركين من المثقفين والادباء والنقاد والمفكرين والاعلاميين الى أن تلك المبالغ قد سيطر عليها نائب وزير الثقافة – أحمد سالم القاضي ،الذي يستغل قرابته المناطقية لنائب رئيس الجمهورية المشير – عبدربة منصور هادي – مما جعل البعض يقول أن أبناء الجنوب هم من سينفردون بالسلطة مستقبلا ،وما يدلل على ذلك هو أن أبرز ما ركزت علية الندوة هي الانتخابات الرئاسية والقضية الجنوبية .
هذا وقد أوصت ندوة "الانتخابات الرئاسية العبور الآمن لمستقبل أفضل " أوصت الأطراف التي وقعت على المبادرة الخليجية بالانتقال إلى خطاب سياسي وإعلامي جديد، يعكس روح التوافق الوطني ويسهم في جعل الفترة الانتقالية بعد الانتخابات الرئاسية مرحلة معنية بالتفكير في المستقبل وصياغة مرتكزاته الدستورية بروحٍ متجردة من صراعات الماضي، وبما يكفل التأسيس الجاد للدولة المدنية الحديثة، واستثمار فترة السنتين الانتقالية للعمل من أجل هذه الغاية النبيلة لتحقيق مطالب وأهداف الثورة السلمية. وأوصت الندوة القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية بسرعة وضع برنامج عمل للتواصل مع الحراك الجنوبي والحوثيين لتضييق المسافة بين الأطراف مجتمعة بهدف إكساب التوافق الوطني ومهام الفترة الانتقالية مساحة أوسع، تجعل من كل الفاعلين السياسيين شركاء في صياغة أسس النظام السياسي الجديد ، على قاعدة الاعتراف بالقضية الجنوبية وبحث كافة الخيارات المطروحة لحلها، إضافةً إلى بحث مشكلة صعدة، والعمل على استيعاب القضايا العالقة بمنطق ينحاز إلى دولة المواطنة المتساوية، على مستوى التشريع والممارسة.
وأكدت الندوة على أهمية الالتزام بأحكام اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.والالتزام بأحكام القوانين ومعايير الحكم الرشيد في عمل كل أجهزة الدولة ومؤسساتها والإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني باستيعاب كل الفعاليات السياسية والاجتماعية وتوفير المناخ الملائم لحوارٍ جاد حول كل القضايا الهامة التي سيبحثها المؤتمر وأهمها القضية الجنوبية وقضية صعدة، والتوجهات العامة لصياغة الدستور الجديد.
ودعا المشاركون في الندوة وزارة الثقافة وكافة مؤسسات الدولة بعقد ندوات ولقاءات دورية مماثلة شكلاً ومتجددة موضوعاً، لضمان التواصل بين النخب العلمية ومراكز صنع القرار، وإنعاش فضاءات الأبحاث والدراسات الفكرية والعلمية لتجسير العلاقة بين المجال الثقافي للنخبة وبين المجال العام. وداعيين كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف شرائحه وقواه السياسية وبخاصةً الشباب المعتصمين في الساحات وجميع المواطنين، ومن ظلوا يوصفون بالفئة الصامتة سواءً في الأرياف أو في المدن بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية يوم 21 فبراير والتصويت للأخ عبد ربه منصور هادي، باعتباره مرشح التوافق الوطني وباعتبار نجاح الانتخابات الرئاسية هو السبيل الأمثل والآمن للانتقال السلمي للسلطة وتحقيق أهداف الثورة الشبابية.
وحسب بيان الندوة فقد وقف المشاركون بإجلال أمام الدور الذي لعبه شباب الثورة وأمام تمسكهم بالخيار السلمي رغم تساقط الشهداء والجرحى في صفوفهم، ولكي تتحقق أهداف الثورة التي خرجوا من أجلها، فأنهم مطالبون اليوم بالاستعداد للانخراط في الحوار الوطني عقب الانتخابات الرئاسية، وذلك لبلورة أحلامهم ومطالبهم التي جعلت كل اليمنيين يرفعون سقف النضال ليتوازى مع طموحات الشباب ورؤاهم الناضجة.
وأكدت الندوة أن نضج الشعارات يتطلب تحويلها إلى مصفوفة تنتقل من خانة الشعار إلى خانة الخطاب السياسي المبرمج والقابل للتحقق، وهو ما يعني الانتقال إلى مرحلة صياغة الرؤى والبرامج التي تعبر عن تصوراتهم لما ينبغي أن يكون عليه مستقبل النظام السياسي وشكل الدولة. ودعا المشاركون لعقد ندوة تختص بالقضية الجنوبية ويدعى للمشاركة فيها ممثلون عن فصائل الحراك الجنوبي والمثقفون والأكاديميون والقيادات الحزبية، على أن تعقد الندوة في عدن.
كما أكدت المشاركين في الندوة على أهمية تعزيز استقلال السلطة القضائية ومراجعة وإصلاح القوانين، والعمل على إنهاء مظاهر الفساد التي لحقت به وتفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية واعتماد نظام الحصص التي تضمن تخصيص مقاعد محددة للمرأة في المجالس المحلية والنيابية.
ووقف المشاركون أمام دور منظمات المجتمع المدني تجاه إنجاح الانتخابات الرئاسية، وأهابوا بكافة الأطراف المؤسسية المدنية التفاعل مع خطوة الانتخابات وممارسة دورها الرقابي والتوعوي مع ضرورة التركيز على وضع فئتي المرأة والشباب ضمن الفئات المستهدفة من أنشطتها، وكذا التفاعل مع ما يلي الانتخابات من خطوات تندرج ضمن الخيار السلمي الذي انحازت إليه القوى السياسية والذي يتطلب إنجازه تهيئة المجتمع للحوار الوطني الشامل في الفترة المقبلة.
وأهاب المشاركون بغربلة مؤسسات القطاع العام والمختلط وتصفيتها من القيادات الإدارية الفاسدة ،واوصىوا بعقد ندوة أخرى موازية لهذه الندوة، تتشكل لجنتها التحضيرية من الشباب ويشارك فيها شباب من ساحات التغيير، لبلورة مطالبهم والخروج ببرنامج عمل يكفل إسهام الشباب في الحوار الوطني . كما خرجت الندوة بعدد من التوصيات الإجرائية حيث أوصى المشاركون بجمع الأوراق ونشرها في كتاب ،كما أوصوا وزارة الثقافة والجهات المعنية في الحكومة بإقامة ندوة أخرى موسعة حول تجارب المصالحة والعدالة الانتقالية، وطرح مشروع القانون المتعلق بهذا الشأن للنقاش.