قال مسئول في البنك المركزي اليمني أن إجمالي الدين العام الخارجي لليمن في العام 2011 إنخفض إلى 6 مليارات و71.9 مليون دولار، مقابل 6 مليارات و144 مليون دولار في العام 2010. ويعود انخفاض الرصيد القائم من القروض متضمّناً متأخّرات أقساط وفوائد إلى أن العديد من الدول والمنظّمات المانحة قد جمّدت العام الماضي منح اليمن القروض والمنح والهبات الجديدة كما تم تعليق تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسبب الأزمة السياسية والأحداث الأمنية التي رافقتها، انتظاراً لتحقيق التسوية السياسية والتوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها وهو ما تم في العاصمة السعودية الرياض في ال 23 من نوفمبر 2011. وقال المسئول الحكومي في تصريح لموقع نيوزيمن إن الدائن الأكبر لليمن هي مؤسّسات التمويل الدولية بمبلغ 3 مليارات و269.6 مليون دولار منه مليارين و135.5 مليون دولار ديون مستحقة لهيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي "IDA" وأخرى لصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" وصندوق الأوبك والبنك الإسلامي للتنمية والإتحاد الأوروبي. وأوضح المسئول في البنك المركزي أن الدول الأعضاء في نادي باريس وهي "روسيا، واليابان، والولايات المتحدةالأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والدنمارك، وهولندا، وألمانيا" لها ديون مستحقة على اليمن بمبلغ مليار و747.6 مليون دولار. أما الدول غير الأعضاء في نادي باريس وتضم "بولندا، وكوريا، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العراقي"، فلها ديون مستحقة على اليمن بملغ 561.5 مليون دولار. ولفت المسئول الحكومي إلى أن هناك ديون أخرى لعدة دول ومنظمّات دولية تقدّر بمبلغ 493.2 مليون دولار.