يمثل النظام القبلي أحد الأقطاب الرئيسية في معادلة التوازن السياسي في اليمن. وهناك من اليمنيين من يأمل في أن يجلب اختيار عبد ربه منصور هادي، المرشح التوافقي في الانتخابات الرئاسية، دولة مدنية تطغى فيها سلطة القانون على سلطة القبيلة. لكن الأمر ليس يسيرا، وقد تصطدم القبيلة مع مشروع الدولة المدنية في يمن ما بعد علي عبدالله صالح، الذي تنحى عن الحكم بعد ثلاثة وثلاثين عاما في السلطة تحت ضغط الشارع ووفقا لمبادرة خليجية مدعومة دوليا . لا تزال القبيلة مكونا رئيسيا في المجتمع اليمني ورقما صعبا لا يمكن تجاهل أو تجاوزه، حتى وإن نص الدستور اليمني الحالي على التعددية الحزبية. وقد ظل الكيان القبلي محافظا على سيادته وخصوصيته خلال العقود الماضية، كما يقول الشيخ علي بن سنان الغولي، أحد أشهر زعماء القبائل اليمنية. ويضيف الغولي في حديثه لبي بي سي أنه لا يساوره أدنى شك في "استمرار نفوذ القبيلة في الحقبة الجديدة" فالقبيلة "خط أحمر لا يمكن تجاوزه في أي مرحلة". القانون ضد الأعراف نفوذ القبيلة المترسخ في اليمن قد يمنع أي إمكانية لتطبيق القانون المدني في البلاد. فالقانون المدني يتعارض غالبا مع أعراف القبيلة وتقاليدها ليس في اليمن فحسب بل في دول عربية عدة. ويقدر عدد القبائل اليمنية، وفقا للغولي، بمائتي قبيلة، ومن منطقة إلى أخرى يتفاوت نفوذ القبائل، ولعل أبرز القبائل اليمنية وأكثرها نفوذا هي قبائل حاشد وبكيل ومذحج ومراد. يعد بيت الغولي نموذجا مصغرا دالا على النفوذ العسكري للقبيلة، فالبيت يوجد به جميع أنواع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة بدءا بالمسدسات ومرورا بالكلاشينكوف، السلاح المفضل لدى اليمنيين، وليس انتهاءا بالهاون. ويقول الغولي ساخرا: "يوجد دبابات ومصفحات إذا أردت". وهذا النفوذ العسكري وصل في أوقات كثيرة إلى إلغاء حضور الدولة وهيبتها لدى عامة الناس. يقول الغولي في نبرة محذرة إن "للقبيلة جيش احتياط ولها استقلالها العسكري عن مؤسسة الدولة" ولكن هذا الجيش يعمل "كصمام آمان". حلم الدولة مدنيةمظاهر الحداثة تبدو واضحة في بعض شوارع صنعاء. تعكس ما يريده الليبراليون، هم يريدون دولة مدنية حديثة، وقد يرون أن النظام القبلي عائقا لبناء دولتهم المرتجاة. محمد أبو لحوم، أسس حزبا ليبراليا حديثا بعد الانتفاضة على نظام صالح. الهدف الرئيس لحزب العدالة والبناء هو قيام دولة مدنية تجسد سيادة القانون، الكل فيها سواء لا فرق بين زعيم قبلي ومواطن بسيط. قيام دولة مدنية سيهدد حتما سلطة القبيلة وسيقلص نفودها، كما أنه مطلب شبابي عبرت عنه ساحات التغيير على امتداد اليمن. لكن أبو لحوم يؤكد على إمكانية حصول توافق بين النظامين القبلي والمدني من شأنه أن "يؤسس لمجتمع مدني يخضع لسلطة القانون". يقول إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال القبيلة في أي معادلة سياسية مقبلة "لأن اليمنيين حتى سكان المدن جزء لا يتجزأ من نسيج القبيلة." الأكيد، كما يضيف أبو لحوم، هو أن "القبيلة لن تظل عائقا أمام بناء الدولة الحديثة في اليمن"، وإن كان سيستغرق ذلك وقتا في مجتمع عشائري قد يقدم كثير فيه نداء القبيلة على نداء الدولة.
