قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر عبد الله القربي إن المفروض في العامين القادمين أو المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية أن تعتبر هذه المرحلة وما يجري فيها مسؤولية كل اليمنيين سواء كانوا في السلطة أو أحزاباً ومنظمات مجتمع مدني وقبائل ومثقفين، لأن السنتين القادمتين تفتحان لليمن الباب أمام الإتفاق على اليمن الذي نريده للمستقبل وأن نطرحه للنقاش ونبلور موقفاً واحداً. وأشار وزير الخارجية اليمني في حديث خاص ل «عمان» إلى أنه «على الجميع من الحريصين على اليمن الآن أن يجعلوا من طاولة الحوار الوطني الذي سيدعو إليه الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي وسيلتنا لحل كل القضايا التي خلقت الأزمات السياسية في اليمن والتي بعضها بدأ بعد الوحدة عام 1990 وبعضها آثاره ما تزال من قبل الوحدة. وأضاف القربي: أعتقد أن علينا أن نذهب إلى هذا الحوار بعقول مفتوحة وثانياً بقلوب تعكس المحبة والحرص على اليمن وعلى بعضنا البعض لأننا جميعاً نعرف أن بعض الحلول التي ينادي بها اليمن كقضية الإنفصال لم تعد مقبولة لا يمنياً ولا دولياً وليست في مصلحة اليمن، ولكن هناك قضايا يجب أن تعالج في المحافظات الجنوبية كما هي في صعدة وغيرها. تحديات رئيسية وفي معرض ردّه على سؤال حول الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي أجاب القربي: أعتقد أن الجميع مقتنع بأن اختيار الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي لرئاسة المرحلة الانتقالية كان تعبيراً عن توافق بين الأحزاب السياسية، والأهم من ذلك أن حزب المؤتمر الشعبي العام والرئيس علي عبد الله صالح اعتبر أنه الشخص المناسب في المرحلة القادمة لقيادة الجمهورية وإخراجها من الأزمة خلال عامين. وأضاف: كما هو واضح أيضاً أن هناك إجماع إقليمي ودولي على شخصية الأخ عبد ربه منصور هادي، وأعتقد أن السبب في هذا القبول والإجماع أنه أثبت على مدى السنوات الماضية كنائب للرئيس وقبلها منذ أحداث يناير 1986 أنه من العسكريين والسياسيين الناضجين الذين يعرفون أن حل الخلافات يكون عبر الحوار والحلول السياسية. وإن إقبال المواطنين على التصويت لم يكن يعني فقط اختيار رئيس للجمهورية وإنما لإعلان موقف الشعب اليمني وتعزيزاً للاتفاق الذي وقّعه المؤتمر والمشترك المتمثّل في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمّنة لها، وأن الذهاب إلى صناديق الاقتراع سيعطي شرعية للرئيس القادم حتى يستطيع أن يتحمل مسؤوليته في المرحلة القادمة. وحول الزيارات التي شهدتها العاصمة اليمنيةصنعاء لمسؤولين أجانب اعتبر وزير الخارجية اليمني أن هذه الزيارات والمزيد من الزيارات التي ستتم في الفترة القادمة كلها تصب في قضايا المستقبل والتحديات التي تواجه اليمن ليس فقط على المدى القصير حتى الانتخابات الرئاسية في 2014 وإنما أيضاً لفترة أطول لما بعد ذلك، لأن المجتمع الدولي والإقليمي لديه شعور بأن اليمن قدمت نموذجاً يحتذى لحل الأزمة، ثانياً إن الوضع الاقتصادي صعب وربما نسبة البطالة مرتفعة جداً ونسبة الفقر والأمية عالية، وحمل السلاح، هذا كله لم يمنع هذا الشعب من أن يعالج هذه الأزمة السياسية من خلال الحوار والتوافق لإخراج الجمهورية من أتون حرب كانت ستكون مدمرة لو حدثت لا قدّر الله. واستطرد: هذا يعني أن على الدول التي رعت هذا الوفاق أن تستشعر أمامها مسؤولية في الحقيقة هي الوقوف مع اليمن في مواجهة التحديات الرئيسية التي عبّر عنها الرئيس المنتخب في أكثر من حديث ومقابلة وهي الوضع الاقتصادي والوضع الأمني والوضع السياسي. ولهذا جاءت الزيارات لتؤكّد أن المجتمع الدولي وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي ستقف مع حكومة الوفاق الوطني والرئيس القادم لمواجهة هذه التحديات. الجانب السياسي كما تعرف يحتاج إلى الاتفاق على مبدأ الحوار الوطني الذي سنبدأ فيه فوراً ويحتاج إلى آليات تضمن مشاركة كل الأطراف ليس المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه وإنما الأطراف الأخرى سواء في المجتمع المدني أو الشباب والحوثيين والحراك لكي يكونوا جزءاً من هذه العملية التي ستنظر في التحديات التي تواجه اليمن في بناء الدولة الجديدة واختيار نظام الحكم ومعالجة الإختلالات التي عانت منها اليمن في الفترات السابقة منذ ثورة 26 سبتمبر 1962. النقطة الثانية قضية إعادة النظر في الوضع الأمني في الجمهورية وهي ليست في قضية مكافحة القاعدة أو غيره وإنما إعادة بناء وهيكلة قوات الجيش والأمن على أسس حديثة وطنية بحيث تصبح دائماً المدافع عن الدستور وعن أمن اليمن ولا تكون جزءاً من المشاكل. والجانب الثالث هو الاقتصادي وهو الأخطر لأن كل الأصدقاء والمانحين اقتنعوا بأن جزءاً كبيراً من تعقيدات الوضع نتيجة الوضع الاقتصادي والفقر وغياب التنمية في كثير من محافظات الجمهورية التي جاء الربيع العربي ليعطيها فرصة للتعبير عن شعورها بأنها لم تنل ما تستحق من إهتمام الدولة. توافق يمني وقال القربي «إنه من الواضح أن الانتخابات الرئاسية المبكّرة هي جزء من خطة إخراج اليمن من الأزمة السياسية التي كانت تعيشها قبل ما يسمى ثورة الربيع العربي، كنا في أزمة سياسية أدت إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في عام 2009 ثم أقر إجراؤها العام الماضي وأجلت نتيجة تطور الأحداث. وهي تأتي في إطار الجهد الذي بذل من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومع الأصدقاء الأوربيين والأمريكيين والروس والصين. ومثّلت المبادرة الخليجية نموذجاً يحتذى في حل الأزمات السياسية، لأنها جاءت نتيجة توافق يمني في المقام الأول، وقناعة اليمنيين بأن حل الأزمة السياسية يجب أن يأتي عبر الحل السياسي وليس العسكري الذي ربما كان يتصور البعض أنه يمكن أن يحسم الأمور. وساعد في ذلك بالإضافة إلى قناعة اليمنيين أن الدول الإقليمية والمجتمع الدولي يعرف أن موقع اليمن الجيو- استراتيجي إذا ما حدث اختلال لا قدّر الله في أمنه أو حصلت حرب أهلية فإن ذلك سيكون له آثار مدمرة ليست على اليمنيين فحسب وإنما على استقرار المنطقة وعلى العالم بصورة عامة، لأن اليمن تقع على واحد من أهم الممرات الحيوية للتجارة الدولية البحرية. وفي إطار المبادرة الخليجية فإن المبدأ الأساسي لانتقال السلطة يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع وأن يتم أيضاً من منطلقات الدستور اليمني. وكانت هذه التهيئة التي أخذت عدة أشهر ولكن في النهاية تحقق التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لأن القيادة في اليمن وعلى وجه الخصوص الرئيس علي عبد الله صالح والذي كان ربما المستهدف من التغيير من بعض القوى السياسية حريصاً على أن يضع اليمن ومصلحة اليمنيين فوق أي اعتبار، وأن يؤكّد أن الدم اليمني يجب أن يقدّسه الساسة وألا يستغلوه لحل الصراعات السياسية. وجاء الإعداد لهذه الانتخابات التي سيتم بموجبها نقل السلطة بطريقة ديمقراطية ودستورية تؤسس لمستقبل اليمن، وتؤسس لحل أي خلافات عبر الحوار واستناداً إلى الدستور حتى تكون اليمن قادرة على مواجهة التحديات وعلى أن تجنّب نفسها الدخول في دوامة يعلم الله وحده مداها إذا تم اختيار حل غير سلمي للأزمة. ولفت القربي «إ دائماً نسير نحو هدف دون أن نسأل أنفسنا وماذا بعد تحقيق هذا الهدف؟ أعتقد أن الأوضاع التي وصلنا إليها اليوم كان البعض يحاول إختزالها في الرئيس علي عبد الله صالح، ما وصلنا إليه من أوضاع الكل ساهم فيه الأحزاب السياسية والقادة في الجيش وشخصيات اجتماعية ورجال أعمال، وهنا أتذكر مقولة المسيح (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر) وصلنا بدرجات متفاوتة حتى السكوت أوصلنا إلى ما وصلنا إليه, وبالتالي القضية ليست بقاء أو ذهاب علي عبد الله صالح لكن ماذا بعد الآن لكي نصحح كل ما أسهم في إيصالنا إلى هذا الوضع، نحن إذاً في حاجة إلى إعادة التفكير في بناء الدولة الحديثة بناء مؤسساتها الفاعلة ووقف التدخلات في عمل هذه الدولة وكيف تعمل وهدفها الرئيس خدمة المواطن وتحقيق العدالة والتنمية ومكافحة الفقر والتطرف والإرهاب. هذا لن يتم إذا ظلت في المستقبل الذي نحن ذاهبون إليه عناصر كان همها الوحيد هو المصالح سواء كانت الشخصية أو الحزبية لأن المصالح الحزبية كما تعرف جزءاً منها أوصلنا إلى مشكلة. وآمل أن نبدأ مرحلة جديدة نفكّر فيها بطريقة مختلفة وأن نضع الدستور والقانون المعيار الحقيقي لأدائنا، والحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة خاصة وأنها حكومة وفاق وطني وبالتالي إذا اعتمدت في أدائها على الإنتماءات الحزبية فهي وأقولها بأسف ستجد صعوبات وربما تفشل. وكما قال الرئيس المنتخب ورئيس الوزراء أنها حكومة للوطن بعيداً عن الإنتماء الحزبي. الأحزاب ندعها تلعب لعبتها لكن في الحكومة نوحّد جهودنا لكي نعمل لما فيه مصلحة اليمن وإعادة الاستقرار إليه وبناء اقتصاد اليمن ومعالجة الفساد وبناء مؤسسات الدولة التي نعتمد عليها في بناء المستقبل. المصالحة الوطنية وحول صيغة الفيدرالية التي تطرحها بعض الأوساط السياسية كحل للقضية الجنوبية، قال القربي: تطرح الفيدرالية للنقاش ونرى هل هي الحل المثالي وهل هي بديل قابل للنجاح لأننا أحياناً نقف خلف تسميات ومشاريع دون أن ندرسها بعمق، هذه فرصتنا كي نؤسس في علاقتنا مع بعض وحواراتنا إلى كيف الوصول لحلول حقيقية للمشاكل التي نواجهها وكيف نبني اليمن في المستقبل على أسس نعتمد فيها على القانون والدستور والقدرة دائماً على أن نغيّر المواقف ونصحّح الطريق وطي صفحة الماضي ونحقق المصالحة الوطنية وهي واحدة من القضايا التي جاءت ضمن ما يطلقون عليها العدالة الإنتقالية وأتمنى أن نتكلم عن المصالحة الوطنية في اليمن وهي يجب أن تمتد إلى مراحل ما قبل الوحدة بفترات طويلة. وفيما يتعلّق بالدعم المتوقّع من الدول الشقيقة والصديقة لليمن لتحسين الوضع المعيشي وإنعاش الاقتصاد، قال وزير الخارجية اليمني إن أشقّاء وأصدقاء اليمن جاهزون وهذا لم يمثّل مشكلة فقد اجتمعوا في الرياض مؤخرا وهناك بعض القضايا التي تم الاتفاق عليها وينتظرون الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وستبدأ بعدها المناقشات الجدية أولاً لما هو مطلوب بصورة مستعجلة لتمكين الحكومة من معالجة العجز الكبير في ميزانية الدولة وتوفير بعض الاحتياجات الضرورية في الخدمات وبعدها على المدى البعيد كيفية أن يعاد تأهيل الاقتصاد اليمني لكي يتمكّن من أن يتحمل مسؤوليته في توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات. مؤتمر الرياض وأعلن القربي أن مؤتمر أصدقاء اليمن المقرّر في العاصمة السعودية الرياض «تحدّد موعده بشكل مبدئي في نهاية مارس أو بداية أبريل لكن المطلوب أن نعد خطة وأولويات لهذه الخطة بحيث نذهب إلى المانحين ولدينا الصورة واضحة ومقنعة، إن المرحلة القادمة تتطلب من الأشقّاء والأصدقاء أن يأتوا ويعملوا مع اليمن في القضايا التي سنضعها في إطار هذه الخطة قصيرة المدى وطويلة المدى لأن هناك 3.7 مليار دولار لا زالت مجمّدة من اجتماع لندن عام 2006 ضمن ما التزم به المانحون وهذه من المفروض الآن أن توجه بصورة مستعجلة إلى المشاريع ودعم الحكومة حتى تخفف من الأعباء التي تواجهها وتوجد نوعاً من الحراك الاقتصادي في اليمن وتوجد فرص العمل للشباب، هذه طبيعة الأولويات لكن بعدها يجب أن يكون هناك مؤتمر للمانحين لبحث الاحتياجات بعد عام 2014». وحول الأطراف التي حرّضت على العنف ومقاطعة الانتخابات أفاد الوزير اليمني «نحن نقر بحق أي مواطن في الذهاب إلى صناديق الإقتراع والتصويت أو لا يذهب، لكن ليس من حق أحد أن يفرض رأيه على الآخرين لأن هذا حق دستوري للمواطن في التعبير عن رأيه. ونحن نعرف أن هناك أطرافاً حرّضت على عدم التصويت واستخدام العنف وهو أمر مرفوض وغير مقبول، وهؤلاء الذين يحرّضون على العنف يضرّون بأنفسهم أولاً لأنهم يضعونها في موقف حرج جداً عندما يواجهون المستقبل الذي سيبدأ فيه الحوار الوطني والذي سيناقش كل أسباب الأزمة والتحديات التي تواجه اليمن سياسياً وأمنياً واقتصادياً. شراكة دولية وردّاً على سؤال حول رسالة وزارة الخارجية اليمنية وأولوياتها في المرحلة القادمة، قال القربي إن رسالة ودور الخارجية بكل تأكيد يعكس الوضع الداخلي في البلد لأن البلد الذي يعاني من الإنقسام والصراعات لا تستطيع وزارة الخارجية أن تعكس صورة غير الواقع في حقيقة الأمر. وهو أن هناك إشكالات ومخاوف وتسعى دائماً إلى إقناع الآخرين في لعب دور إيجابي لحل الأزمة، وأعتقد أن الخارجية لعبت هذا الدور في المرحلة السابقة واستطاعت أن تقنع الدول الشقيقة والصديقة بأهمية استقرار اليمن ووحدته وأن هذه الأزمة السياسية حلها هو الحل السياسي وليس العسكري وهذا طبعاً نتاج لمواقف القيادة السياسية وحزب المؤتمر وقناعات المعارضة التي تبلورت مع تصاعد الأزمة بأن الحل يجب أن يكون سياسياً وهذه القناعات ربما انطلقت من الحرص على مصلحة الوطن وأيضاً الشعور بأن المجتمع الدولي والإقليم يرفض فرض الحلول السياسية بالقوة. في هذه المرحلة القادمة إذا ما تعزّزت قضية الأمن والاستقرار في اليمن أعتقد أن الدور الذي ستقوم به وزارة الخارجية هو كيفية أن نوجد شراكات حقيقية مع دول إقليمية وبالذات دول مجلس التعاون ومع المجتمع الدولي، شراكات ترتكز على القضايا الرئيسية التي تحدّث عنها الأخ المشير عبد ربه منصور هادي وهي الاقتصاد لأن هذا المحك والتحدي الأكبر إذا ما استطعنا أن ننمّي الاقتصاد ونوجد فرص العمل ونحقق التنمية على مستوى كل المحافظات سنكون هيّأنا نوعا من الاستقرار النفسي عند المواطنين وهذا سيجذب الاستثمار والسياحة وغيرها. النقطة الثانية هي الجانب الأمني لأنه لا أعتقد أن أحداً يفكر في القضية الأمنية بمعزل عن أمن العالم خاصة في بلد كاليمن الناس يرون فيها مخاطر التطرّف والإرهاب والقاعدة وبالتالي علينا أن نعمل مع المجتمع الدولي لكي نبحث عن مسببات هذا التطرّف والإرهاب وكيف نقف في مواجهته ليس فقط بالحلول العسكرية والأمنية ولكن من خلال التنمية والحوار وهذه مسؤولية المجتمع كله ولكنها تحتاج إلى دعم وإمكانيات. مسؤوليتنا فيما يتعلق بحماية مياهنا الإقليمية والممرات المائية في خليج عدن والبحر الأحمر وهذه تحتاج إلى شراكة مع المجتمع الدولي. القضية الثالثة أن المجتمع الدولي حريص على إعادة بناء الدولة اليمنية لمعالجة قضايا الفساد ومعالجة قضية إدارة الدولة ومؤسسات الدولة والقضاء والأمن، كلها إصلاحات كانت ضمن أجندة الإصلاح الوطني التي قدمتها الحكومة قبل ثلاث سنوات مع بداية أصدقاء اليمن. نحن الآن بحاجة إلى تفعيل هذا الجانب وهذا يحتاج إلى شراكة ودعم من الأشقّاء والأصدقاء وهذا يتطلب تحركاً سياسياً وحوارات خارجية ويتطلب أيضاً الجدية في التعامل مع هذه القضايا منّا سواء على مستوى الحكومة أو الرئاسة في السنتين القادمتين على وجه الخصوص.
