اعلنت اللجنة الانتخابية الاربعاء ان اول انتخابات رئاسية في مصر منذ سقوط الرئيس حسني مبارك العام الماضي، ستجرى في 23 و24 ايار/مايو المقبل.وقال رئيس اللجنة فاروق سلطان في مؤتمر صحافي ان دورة ثانية مقررة في 16 و17 حزيران/يونيو.واضاف انه بامكان المصريين المقيمين في الخارج التصويت من 11 الى 17 ايار/مايو. وقال ان "النتائج ستعلن في 21 حزيران/يونيو، تطبيقا للموعد الذي حدده المجلس العسكري الاعلى لتسليم السلطة الى رئيس منتخب اخر حزيران/يونيو المقبل. وسيبدأ ايداع طلبات الترشيح رسميا في 10 اذار/مارس لكن شخصيات عدة اعلنت عن رغبتها بالترشح وبدأ بعضها فعلا الحملة خلال الاشهر الاخيرة. واستبق عدد من أعضاء اتحاد شباب الثورة في مصر موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة ، بتدشين حملة واسعة ضد أنصار النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني (المنحل)، لإقصائهم عن الترشح لهذه الانتخابات تحت عنوان «تتبع الفلول في الانتخابات الرئاسية»، وتطالب الحملة بإعداد مشروع قانون «العزل السياسي» لإقراره من مجلس الشعب (البرلمان) لإقصاء أي مرشح ذي صلة بالنظام السابق. وبينما يشتعل ماراثون الدعاية الانتخابية للمرشحين في هذه الانتخابات أطلق أعضاء من «اتحاد شباب الثورة» حملة بعنوان «تتبع الفلول في الانتخابات الرئاسية»، مطالبين مجلس الشعب (البرلمان) بإقرار قانون «العزل السياسي»، وإقصاء كل من ينتمي إلى النظام السابق من هذا الماراثون. حملات كثيرة ويوضح عضو المكتب التنفيذي ل«اتحاد شباب الثورة» د. هيثم الخطيب أن مشروع القانون جاء عقب حملات كثيرة شنّها شباب الثورة وعدد كبير من السياسيين، على بعض الرموز المتقدمين للانتخابات الرئاسية، واتهامهم بأنهم «فلول الحزب الوطني» ولا يؤيدون الثورة، بل «يعملون بنفس أجندة النظام السابق، ويدينون بالولاء للرئيس السابق حسني مبارك». ابرز المرشحين وبحسب الخطيب فإن أبرز المرشحين الذين تثار حولهم انتقادات كثيرة بسبب علاقتهم بالحزب الوطني، هو الفريق أحمد شفيق الذي عمل «بالنظام السابق منذ تخرّجه من كلية الطيران حتى وصوله إلى درجة رئيس للوزراء خلفًا لحكومة أحمد نظيف»، الأمر الذي جعل أصابع الاتهام توجّه إليه، وتسلط عليه سهام النقد على الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، ليقوم د. محمد البرادعي، مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، بانتقاده، ونعته بأنه «مرشح الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية». ومن بين المرشحين الذين يواجهون «شبح» علاقتهم بالنظام السابق وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي يتعّرض من آن إلى آخر لحملات هجوم عنيفة أثناء مؤتمراته، تصفه ب«الفلول» وتستنكر موقفه من العديد من القضايا أثناء عهد النظام السابق. مشروع قانون ويقضي مشروع القانون الجديد، الذي يقدمه اتحاد شباب الثورة «بعزل أي مرشح للفلول من قائمة الانتخابات الرئاسية، خاصة أنهم شاركوا في تزوير الحياة السياسية على مدار 30 عامًا»، على حد تعبيرهم. بدوره، يكشف عضو تحاد شباب الثورة حمادة الكاشف عن أن كثيرًا من الأحزاب السياسية بالإضافة إلى مجموعة من نواب البرلمان «انضموا إلى تلك المبادرة»، وأيّدوا مشروع القانون، بما يعني أن هناك «احتمالية كبرى لإقراره». حملة واسعة يشار إلى أن شباب الثورة بالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قاموا أثناء فترة الانتخابات البرلمانية الأخيرة بتدشين حملة موسعة عرفت باسم «امسك فلول»، يتم خلالها تتبع المرشحين المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل، وإعلان كشف بأسمائهم على صعيد مختلف المحافظات ودوائر الجمهورية قاطبة، وهي الحملة التي لاقت رواجًا كبيرًا، وانضم إليها الكثير من المتطوعين، وأدت إلى كشف أو فضح المرشحين «الفلول»، على حد تعبيرهم.