طالب المحامي باسم الشرجبي رئيس اللجنة القانونية بساحة التغيير بصنعاء حكومة الوفاق الوطني الإلتزام بتعداتهم والتزاماتهم وتطبيق ما ورد في المبادرة الخليجية تنفيذا حرفيا على الواقع لا اطلاق الوعود والضحك على الشعب والشباب في الساحات . وقال الشرجبي الذي يرأس لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحاميين اليمنيين "إنه يجب أن تشكل لجنة لتفنيد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بندا بندا لنرى ما تم انجازه حتى الآن وما لم يتم انجازه وبعدها الحديث عن الحوار . ووصف الشرجبي الحديث عن الحوار في هذا الوقت يعد استهتارا وسخرية بالشباب وتنصل من السياسيين وحكومة الوفاق عن التزامتهم . وأشار :" رغم جرم ما قام به السياسيين من قبول بالحصانة إلا أننا كنا نأمل أن تحقق تلك المبادرة والتوقيع عليها جزء هام من مطالب الثورة وهو اطلاق المعتقلين في السجون والذي لم يتم حتى الآن وفي كل مرة ترمي حكومة الوفاق الوطني التهم وتتنصل عن مسؤولياتها، وإذا كانت غير قادرة على اطلاق السجناء من السجون فيجب عليها تقديم استقالتها وتكشف الأسباب ولتكن شفافة في التعامل لا ان تمني الشباب بالسراب والوعود التي لا نراها على الاطلاق". وأوضح : " يجب على حكومة الوفاق والسياسيين أن يعوا جيدا بأن الحوار لن يتم مع الشباب في الساحات ما لم يطلق سراح المعتقلين في السجون كافة ، وما لم يتم اقالة الفاسدين من المؤسسات الحكومية وهيكلة الجيش وتحييد الإعلام ". وقال الشرجبي" نأسف لما حدث لوزير حقوق الإنسان حورية مشهور في ساحة التغيير بصنعاء وحتى لا يتكرر ما حدث يجب أن يفهم السياسيين بأن الحوار لا يزال غير ذا جدوى ما لم توضع تلك الشروط الرئيسية في حيز التطبيق والتنفيذ على ارض الواقع وبأسرع وقت ممكن وباعتقادي أن كل من سيزور الساحة وسيتحدث عن الحوار ما لم تطبق تلك الشروط على ارض الواقع سيعرض نفسه للحرج وسيكون غير مرحب به ". وحذر الشرجبي من مغبة اقدام بعض القوى السياسية على تمثيل شباب ويقوموا بالتحاور معهم بعيدا عن ساحات الثورة فذلك ستكون عواقبه وخيمة والتفاف على مطالب الشباب فالثورة قامت بكل المكونات السياسية والشبابية والشعبية والقبلية وأن أي تهميش لاي فئة من هذه الفئات يعد التفاف على مطالب الثورة والثوار. وعلينا أن نذكر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر أن إجراء الحوار يتطلب وجود استقرار حقيقي في اليمن وهذا لن يتأتى في ظل وجود انقسام في المؤسسة العسكرية يتمترس ورائه من قتلوا شباب الثورة في الساحات والذين لا يزالوا يرفضون تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بإعادة تعيين بعض القادة في عدد من الوحدات العسكرية الأمر الذي يفهم منه عدم وجود نية حقيقية في المضي قدما بتنفيذ المبادرة الخليجية. لذلك على بن عمر ومجلس الأمن الدولي أن يتخذ قرارات حازمة لتجميد أموال بقايا النظام في الخارج وكذا رفع الحصانات عنهم وتقديمهم للمحاكمة وبغير ذلك سيحكم على المبادرة الخليجية بالفشل وسوف يعود الثوار مرة أخرى لاختيار التصعيد الثوري تحقيقا لجميع أهداف الثورة التي لم تستطيع المبادرة حتى الآن ان تحقق الحد الأدنى منها.