تظل قضية المعتقلين والمحتجزين في السجون والمعتقلات مسألة تمثل تحدياً أخلاقياً وإنسانياً لحكومة الوفاق الوطني، وتتجاوز قائمة المعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرياً شباب الثورة لتشمل المعتقلين من أبناء الحراك الجنوبي والحوثيين وأولئك الموقوفين على ذمة الاشتباه بالارتباط بتنظيم القاعدة. كان يتوجب على البرلمان وقبله الحكومة والأحزاب السياسية قبل المضي في استكمال إجراءات منح الحصانة القضائية العمل على إغلاق ملف المعتقلين والمخفيين قسرياً، والوقوف على ظروف اعتقالهم واحتجازهم خارج إطار القانون، لكن وبما أن الحصانة قد أقرت فإن استمرار حالات الاحتجاز والإخفاء دون معالجة، من شأنها أن تعرض من يقف وراءها للمساءلة القانونية، وتصبح الحكومة والبرلمان شريكين في الجرم الذي مورس بحق المحتجزين، منذ إقرار الحصانة، ويصبح القائمون على الأجهزة الأمنية التي مارست الاعتقال التعسفي خارج تلك الحصانة، نظراً لعدم التزامهم ببنودها. قرار الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، والذي نص على “إطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية من كافة السجون وأماكن الاحتجاز في عموم المحافظات وبصورة فورية، وإغلاق كافة أماكن الاحتجاز غير القانونية والتي تم استحداثها”. هو خطوة في الطريق الصحيح، لكن يجب أن يتم تنفيذه بسرعة كبيرة وبإشراك ممثلين عن أهالي المعتقلين والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان، ويجب أن يتم إعادة فتح جميع الملفات القضائية الخاصة بالسجناء على ذمة قضايا سياسية، ولا يخفى على الجميع كيف كان يتم استخدام القضاء لإدانة المعارضين والخصوم السياسيين. وهنا لابد لي من مطالبة دولة رئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية وحقوق الإنسان، من إعادة النظر في ملف قضية الزميل الصحفي عبدالإله حيدر وإطلاق سراحه، والاعتذار عن قضائه ما يقارب العامين في السجن في ظروف غير إنسانية ودون وجه حق. المجلس - وخلال اجتماعه الأسبوعي - اطلع على مذكرة وزير الشؤون القانونية بشأن إطلاق سراح المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية، وفقاً للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية التي نصت ضمن بنودها على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بإصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية. [email protected]