أكد اجتماع لمجلس الوزراء اليمني على ضرورة اطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية من كافة السجون واماكن الاحتجاز في عموم المحافظات وبصورة فورية، واغلاق كافة اماكن الاحتجاز غير القانونية والتي تم استحداثها. المجلس وخلال اجتماعه الاسبوعي اطلع على مذكرة وزير الشئون القانونية بشان اطلاق سراح المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية، وفقا للالية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية التي نصت ضمن بنودها على ان تقوم حكومة الوفاق الوطني باصدار تعليمات قانونية وادارية محددة الى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والامن للتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية واطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.