تبادلت الأطراف السياسية بمحافظة تعز اليمنية التهم ذات الصلة بالأحداث الأخيرة التي شهدها السجن المركزي بتعز وأودت بقتلى وجرحى وفرار 10 سجناء. واتهم جابر عبد الله غالب رئيس فرع المؤتمر بتعز من أسماهم مجاميع الإصلاح بالوقوف وراء أحداث السجن المركزي معتبراً ذلك في حديث لصحيفة المثياق حرباً على الفضيلة وتهديداً لمصالح المواطنين وأمن واستقرار المحافظة . بحسب تعبيره. فيما تتهم مصادر مقربة من أحزاب تكتل المشترك من اسمتهم ببقايا النظام والتي قالت أنها لا تزال تسيطر على كل الأجهزة الأمنية والعسكرية بالوقوف وراء أحداث السجن بهدف خلق الفوضى وإعادة الأوضاع في المحافظة إلى مربع الصفر , معتبرة عدم تدخل قوات الامن المركزي في إخماد التمرد في الساعات الأولى لاعمال الشغب دليلا كافيا على حجم المخطط ولمؤامرة . كما قالت. وفي سياق متصل : يواصل العسكريين المنظمين للثورة لليوم الثالث على التوالي احتجاجاتهم المطالبة بصرف مستحقاتهم لأكثر من عام و ونصف وتسوية أوضاعهم العسكرية بإنشاء لواء مستقل لهم أو ضمهم إلى اللواء " 17 " مشاه , فيما قام جنود محتجين بقطع الشوارع المؤدية إلى إدارة امن تعز للاحتجاج على توقيف رواتبهم متهمين مدير الأمن العميد على السعيدي بتوقيف رواتب 800 فرد من أفراد إدارة الأمن مطالبين برحيل السعيدي مدير أمن تعز. وعلم "التغيير" من مصادر متطابقة بأن محافظ تعز ألغى قرار أصدره بحق فصل 22 طالبة لمن مدرسة أسماء ونعمة رسام وتوقيف توزيع المدرسين والمدرسات وذلك بعد تشاوره مع وزير التربية والتعليم وقيادات الثورية والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية والتي قالت المصادر إن الجميع توصل فيه إلى ضرورة الاتجاه نحو بناء المحافظة وإعادة اللحمة الوطنية وإلغاء القرار . الى ذلك نفي محافظ محافظة تعز شوقي هائل وجود خلافات بينه وبين قيادات الأحزاب السياسية في المحافظة، وقال إنه على تواصل معهم كل أسبوع على الأقل، مؤكداً مخاطبته رئيس الجمهورية بتغيير مدير الأمن الحالي للمحافظة علي ألسعيدي. وقال شوقي في حديث ل مطبوعة "الأولى" اليومية : إنه خاطب الرئيس هادي بشأن تعيين مدير أمن جديد بعد أحداث السجن المركزي وأحداث سابقة قصّر فيها مدير الأمن علي السعيدي بالقيام بمهامه كمدير أمن. اتهم شوقي "جهات حزبية وتكتلات" لم يسمّها بإثارة موضوع قرار فصل الطالبات وقضية العسكريين المنضمين للثورة، على خلفية رفعه مذكرة بتغيير مدير الأمن، مستغرباً من "خلط الأمور وتسييسها". وأوضح أن قرارفصل" الطالبات هو بالأساس قرار بحرمانهن من الدراسة لمدة عام، وصادق عليه بعد استمرار الإلحاح من قبل المحتجين والمحتجات بضرورة تغيير مديرتي مدرستي أسماء ونعمة رسام". وكشف شوقي أنه طلب تجنيد 1000 جندي مؤهل لحفظ الأمن في المحافظة، كما كشف عن أن العدد الفعلي للسجناء الذين فروا في أحداث السجن الأخيرة، كان 28 شخصاً- حسب التقارير التي وصلت إليه، وأن 19 منهم تم القبض عليهم، في حين لا يزال البحث جار عن 6 فارين، و2 قتلوا في الأحداث. و قال شوقي لذات الصحيفة إنه طلب تجنيد أفراد مؤهلين جدد وتأهيل الموجودين لأن الوضع الأمني في المحافظة يتطلب ذلك، وأنه من غير المنطقي الاستعانة بالجيش لحل كل الإشكالات الأمنية باستمرار. وبشأن توقيف مدير الأمن علي السعيدي، قال شوقي إنه لم يصدر قراراً بتوقيفه، وإنما جرى نقاش حول تقصير السعيدي في تنفيذ خطة مداهمة السجن، وأنه سأل الأخير: لماذا لم تنفذ الخطة التي وقعنا عليها؟ فأجابه السعيدي: "لا أعرف. نائبي روح يرقد"، فسأله مرة أخرى: "هل نزلت إلى السجن؟"، فأجاب السعيدي بالنفي. "عندها قلت له روح لك.. انت مش حق شغل". وتابع شوقي: "ليست هذه المرة الأولى التي يقصر فيها مدير الأمن في مهامه، ومع ذلك لم أوقفه عن العمل وإنما طلبت تغييره حفاظاً على أمن واستقرار المحافظة. تخيلوا أن أكثر من 1200 سجين كانوا سيخرجون إلى الشوارع وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات عثرنا عليها عند المداهمة".