نفي محافظ محافظة تعز شوقي أحمد هائل وجود خلافات بينه وبين قيادات الأحزاب السياسية في المحافظة، وقال إنه على تواصل معهم كل أسبوع على الأقل، مؤكداً مخاطبته رئيس الجمهورية بتغيير مدير الأمن الحالي للمحافظة علي السعيدي. وقال شوقي في حديث هاتفي لصحيفة "الأولى" اليومية اليمنية المستقلة مساء أمس، إنه خاطب الرئيس هادي بشأن تعيين مدير أمن جديد بعد أحداث السجن المركزي وأحداث سابقة قصّر فيها مدير الأمن علي السعيدي بالقيام بمهامه كمدير أمن. ولم تتوقف حملة التحريض ضد محافظ تعز شوقي أحمد هائل، على خلفية اعتزامه تغيير مدير الأمن السعيدي، ومصادقته على قرار حرمان 22 طالبة في مدرستي أسماء ونعمة رسام من الدراسة لمدة عام، في الوقت الذي يستمر فيه شوقي هائل بمتابعة إيجاد معالجات لأوضاع المحافظة التي شهدت أسوأ اضطرابات في تاريخها خلال العام الماضي. وفي حين قالت "الأولى" إن مصادر موثوقة افادت أن من سمتها "بعض الأحزاب والتكتلات" في تعز وأبرزها حزب الإصلاح، تقود الاحتجاجات المناهضة لشوقي هائل، على خلفية خلاف بينه وبين مدير الأمن علي السعيدي، أكد محافظ تعز أنه طلب تغيير السعيدي على خلفية تقصيره في أداء مهامه كمدير أمن، سيما تنفيذ خطة أمنية لضبط "تمرد" كان بدأ به سجناء في السجن المركزي بالمحافظة. واتهم شوقي "جهات حزبية وتكتلات" لم يسمّها بإثارة موضوع قرار فصل الطالبات وقضية العسكريين المنضمين للثورة، على خلفية رفعه مذكرة بتغيير مدير الأمن، مستغرباً من "خلط الأمور وتسييسها". وأوضح أن "قرار فصل" الطالبات هو بالأساس قرار بحرمانهن من الدراسة لمدة عام، وصادق عليه بعد استمرار الإلحاح من قبل المحتجين والمحتجات بضرورة تغيير مديرتي مدرستي أسماء ونعمة رسام. وكشف شوقي أنه طلب تجنيد 1000 جندي مؤهل لحفظ الأمن في المحافظة، كما كشف عن أن العدد الفعلي للسجناء الذين فروا في أحداث السجن الأخيرة، كان 28 شخصاً- حسب التقارير التي وصلت إليه، وأن 19 منهم تم القبض عليهم، في حين لا يزال البحث جار عن 6 فارين، و2 قتلوا في الأحداث. وكان مصدر مسئول في محافظة تعز قال ل"الأولى" أمس، إن الخطة التي نفذت لضبط التمرد في السجن، تضمنت الاستعانة بقوات من الأمن العام والأمن المركزي والنجدة والشرطة العسكرية، فيما تم تأمين محيط السجن بقوات من اللواء 33 مدرع. وقال شوقي إنه طلب تجنيد أفراد مؤهلين جدد وتأهيل الموجودين لأن الوضع الأمني في المحافظة يتطلب ذلك، وأنه من غير المنطقي الاستعانة بالجيش لحل كل الإشكالات الأمنية باستمرار. وبشأن توقيف مدير الأمن علي السعيدي، قال شوقي إنه لم يصدر قراراً بتوقيفه، وإنما جرى نقاش حول تقصير السعيدي في تنفيذ خطة مداهمة السجن، وأنه سأل الأخير: لماذا لم تنفذ الخطة التي وقعنا عليها؟ فأجابه السعيدي: "لا أعرف. نائبي روح يرقد"، فسأله مرة أخرى: "هل نزلت إلى السجن؟"، فأجاب السعيدي بالنفي. "عندها قلت له روح لك.. انت مش حق شغل". وتابع شوقي: "ليست هذه المرة الأولى التي يقصر فيها مدير الأمن في مهامه، ومع ذلك لم أوقفه عن العمل وإنما طلبت تغييره حفاظاً على أمن واستقرار المحافظة. تخيلوا أن أكثر من 1200 سجين كانوا سيخرجون إلى الشوارع وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات عثرنا عليها عند المداهمة". وتضمنت وسائل الضغط على محافظ تعز احتجاجات نفذها أمس الجمعة وأمس الأول، ضباط وأفراد في الأمن والجيش، الذين انضموا للثورة في تعز، وقطع محتجون منهم الشوارع وسط المدينة، كما قطع آخرون طريق تعز- عدن في مديرية خدير- حسب مصادر محلية. واستنكر شوقي هائل في حديثه للصحيفة هذه الأعمال، وقال إنها لا تخدم الجهود لمعالجة أوضاع المحافظة، عاتباً على الوجهاء والمشائخ وقادة الأحزاب في تعز، السكوت على ذلك. وقال: "لدى اجتماعنا مع قادة الأحزاب والمشائخ والوجهاء كان الكلام واضحاً بأننا سنرتب أوضاع المحافظة، وأبدوا استعدادهم للإسهام في ذلك". وتابع: "عندما توليت مهام المحافظة كانت غالبية المدارس مغلقة والإضرابات في كل مرفق، وبدأنا بمعالجة هذه المشكلات والمطالب تدريجياً. أريد أن أولي الاهتمام للتنمية الشاملة في المحافظة وليس الانشغال فقط بشئون الأمن، رغم أن هذا الجانب ذي اولوية في الفترة الراهنة". وأضاف أنه على تواصل مع الضباط والجنود المنضمين للاحتجاجات ، وأنه يتابع معالجات وضعهم مع وزير الدفاع ووزير الداخلية بشكل شبه يومي، وأن من تم تأكيد هوياتهم الوظيفية سيستلمون رواتبهم اليوم السبت، سيما منتسبي الجيش. وكان عددا كبيراً من الضباط والجنود من الجيش والأمن المنضمين للاحتجاجات تم استيعابهم في إدارة الأمن العام بتعز، وأن مدير الأمن حرر مذكرات وكشوفات بأسمائهم إلى وزير الداخلية، الذي وافق على التعزيز بمرتباتهم على قوة إدارة الأمن. غير أن محافظ تعز قال إن من تم استيعابهم في إدارة الأمن هم من منتسبي وزارة الداخلية فقط، وأن ذلك استيعاب مؤقت حتى يتم إعادتهم إلى وحداتهم الأمنية عندما تزول أسباب تخوفهم من العودة. كما نوّه إلى أن ضباط وأفراد الجيش سيتم استيعابهم في كتيبة ضمن قوات اللواء 17 مشاه المرابط في باب المندب والمخا. وعن قرار حرمان الطالبات من الدراسة، قال محافظ تعز إنه تواصل أمس الجمعة مع وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد الأشول، وتم الاتفاق على إبقاء الوضع كما هو عليه قبل القرار، موضحاً أنه لم يصادق على القرار إلا بعد أن ألحّ المحتجون والمحتجات على تغيير المديرتين والوكيلات، ولذلك طلب محاضر التحقيق الخاصة بلجنة وزير التربية، وتم تعديل مقترح مكتب التربية بشأن العقوبة من الفصل والحرمان إلى الحرمان فقط. وتابع: "نزلت بنفسي إلى المدرستين ورأيت كيف تتحدث الطالبات المحتجات والمدرسات. يتكلمن بطريقة ليس فيها احترام لأحد، ويطالبن بمطالب ليست من حقوقهن، لا يتيحون لمؤسسات الدولة اتخاذ قراراتها، ومع ذلك كان قراراً قابلاً لإعادة النظر فيه لو أن واحداً من قادة الأحزاب أو التكتلات أبلغني باعتراض عليه. نريد أن نحل أية خلافات بالتفاهم وليس بالمظاهرات ضد المحافظ أومعه. لا يمكن أن أسمح بأن يصل الأمر إلى خروج متظاهرين مؤيدين وآخرين معترضين". وكان شوقي كتب أمس على صفحته على الفيسبوك: "حسماً لقضية الطالبات والمدرسات وماورد في تحقيق اللجنة وما اثار ذلك في الرأي العام واوساط المدرسين والابناء والبنات الاعزاء تم التواصل من قبلنا مع الاخ وزير التربية والتعليم والتشاور معه في الأمر وتم التوجيه منه الى محافظ المحافظة ومدير عام مكتب التربية والتعليم في المحافظة بايقاف كافة الاجراءات الى حين الانتهاء من امتحانات الاعدادية والثانوية وسيتم البت فيها لاحقا". وقال مصدر مسئول في مكتب محافظ تعز ل"الأولى" إن شوقي هائل صادق على قرار عقوبة الطالبات والمدرسات لوضع حد لما سماها "المهاترات والإشكالات القائمة في مدارس المحافظة". وتحدث المصدر عن تواصل المحافظ مع وزير التربية، وإبقاء الوضع كما هو عليه إلى ما بعد الامتحانات، لافتاً إلى أن آخر لقاء للمحافظ مع ممثلين عن الضباط والجنود المنضمين للثورة كان الأربعاء الماضي، حيث تم الاتفاق بحضور لجنة من الشئون المالية بوزارة الدفاع، على صرف مستحقاتهم التي يطالبون بها وكذلك التغذية الخاصة بهم خلال 4 أيام ابتداء من اليوم السبت، في مقر قيادة المحور. ووفق هذه المستجدات، يفترض أن تستمر اللجان المكلفة بإدارة مدرستي أسماء ونعمة رسام، في مزاولة مهامها، في حين يستمر توقيف مديرتي المدرستين ووكيلاتهما عن العمل. وظهرت ملامح الحملة الإعلامية والتحريضية ضد محافظ تعز بعد هتافات رددها المحتجون في شارع جمال أمس الجمعة، ومطالبتهم بعدم إقالة مدير أمن المحافظة علي السعيدي، ضمن المطالب التي أقاموا صلاة الجمعة وسط شارع جمال لأجلها، وهي مطالب تخص العسكريين المنضمين للثورة. وأفاد "الأولى" مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، إن المحافظ شوقي هائل طلب من مدير الأمن علي السعيدي كان وضع خطة لمداهمة السجن المركزي (غرب المدينة)، وقدمها للمحافظ، الذي اعتمدها بعد إضافة عبارة "استكمال الإجراءات القانونية مع النيابة". وأضاف المصدر أن السعيدي اعتذر عن تنفيذ الخطة بمبرر أن قائد الأمن المركزي لا ينفذ توجيهاته، الأمر الذي استدعى تواصل المحافظ مع قائد الأمن المركزي لإلزامه بتنفيذ توجيهات مدير الأمن كونه الرجل الأول المسئول عن الأمن في المحافظة- على حدّ تعبير المصدر، الذي قال إن اعتذار السعيدي عن تنفيذ الخطة استمر حتى بعد أن أبدى قائد الأمن المركزي استعداده لتنفيذ التوجيهات. وعلمت "الأولى" من مصادر أخرى أن الآلات الموسيقية والصوتية التي دخلت إلى السجن وتم تهريب الأسلحة عبرها، لم يكن مصرحا لها بالدخول، وأن وكيل نيابة السجن وافق على دخول آلة عود فقط. مشيراً إلى أن التوجيه بدخول الآلات الصوتية صدر من مدير الأمن علي السعيدي إلى مدير السجن. ولم تحصل الصحيفة على معلومات تؤكد توجيه مدير الأمن بذلك، غير أن مصادر "الأولى" نقلت عن مصدر في لجنة التحقيق التي استجوبت مدير السجن ونجله عن فرار السجناء وأحداث الشغب، إفادتهما بأن مدير الأمن وافق عبر مكالمة هاتفية على دخول تلك الآلات. وعين علي السعيدي مديراً لأمن تعز خلفاً لعبدالله قيران المتهم بقتل متظاهرين سلميين والتورط في محرقة ساحة الحرية أواخر مايو العام الماضي، وكان قرار تعيين السعيدي محل اعتراض عدد من المكونات الثورية وكتاب ومثقفين في المحافظة. نقلا عن صحيفة الأولى
