مؤسسة الأثاث والتجهيزات المدرسية .. قطاع عام ناجح ومطامع اكبر من النجاح ! .. فضل الهلالي ل " التغيير ": لولا الرئيس علي عبد الله صالح لكانت المؤسسة بيعت عدن التغيير خاص : تعد مؤسسة الأثاث والتجهيزات المدرسة نموذجا حيا لمؤسسات القطاع الناجحة التي قاومت كافة محاولات القضاء عليها بتخصيصها وبيعها وحرمان الاقتصاد الوطني منها والرمي بعمالها وموظفيها إلى قارعة الطريق . تأسست المؤسسة عام 1972م وكانت تسمى المؤسسة العامة للأثاث وعملت فيها خبرات صناعة الأثاث والقوارب والسفن الشراعية . ويعمل حاليا فيها أكثر من 750 عامل وعاملة وهي مملوكة للدولة 100 % وباتت منتجاتها الآن تنافس في الأسواق المحلية والخارجية . وتمثل نموذجا للقضاء العام الذي قاوم وبشدة ومنذ عدة سنوات عملية الخصخصة . ويحكي ل " التغيير" فضل هيثم الهلالي , المدير العام التنفيذي للمؤسسة قصة إعادة إحياءها بعد أن كانت توقفت عن العمل وهي مدينة بعشرات الملايين من الريالات ويقول " أغلقت المؤسسة أبوابها عامي 97م و 98م لأنها عجزت عن دفع مرتبات العمال ومستحقات الغير التي عليها أيضا ، الأمر الذي دفع القائمين عليها آنذاك إلى رفع مذكرة إلى وزير الصناعة عندما كنا نتبع الوزارة , ذكر في المذكرة بان قيادة المؤسسة غير قادرة على دفع المرتبات وغيرها وكان عدد العاملين حينها لا يتجاوز 160 عامل وعاملة وهو الأمر الذي جعلها ضمن قائمة المؤسسات التي ستخصخص , وشهدت تلك الفترة إضرابات للعمال وكانت مرتباتهم متدنية جدا , الراتب الأساسي ما بين 5 إلى 6 آلاف ريال وتدخلت الأجهزة الأمنية وطلب نائب المدير التنفيذي كي يهدأ الأوضاع واستدعيت أنا وقلت لهم " لا أستطيع أن احرم عمال من التعبير عن الرأي , على الأقل إذا كانت الفترة الماضية من تكلم دخلناه داخل , الآن فرصتهم للتعبير عن آرائهم وهناك جو الآن يسمح لهم بذلك " . مرحلة العودة وبعد تدخل العديد من الجهات طلب من العمال أن يختاروا شخصا لإدارة المؤسسة و " لسوء حظي كنت أنا , وكان الشرط هو فترة سماح ثلاث اشهر وإذا ما قدرت أعيد تشغيل المؤسسة وأعطي العمال مرتباتهم , أن تباع المؤسسة , لحسن الحظ انه وبعد 15 يوما تقريبا من استلامي للمؤسسة دفعنا لهم نص راتب وطبعا أنا رفضت القرار إلا إذا سمح لي بالعمل بأسلوب القطاع الخاص , وهو ما جرى : العمل بنظام السوق , دفع عمولات لمن يأتيني بصفقات , ذهبنا إلى التجار وأخذنا ديون منهم واستمرت العملية وبدأت الحركة تدور ونظمنا العمل , الآلات كانت مرمية في هنجر وعرضت من قبل بخمسة ملايين ريال ونصف المليون ولم يدفع فيها سوى أربعة ملايين , قمنا بإيجاد قطع غيار من عدد من المحافظات , واتصلنا برشاد هائل وقلنا له إننا سنقدم لك عمل بالمجان , سنرمم مدارس ومساجد وغيرها شريطة ا ن تمدنا بالمواد " . ويضيف مؤكدا أن العمل استمر ودخلت المؤسسة في صفقات مع شركات ومكاتب دولية باليمن , وكان همنا الوحيد آخر كل شهر هو دفع المرتبات وهناك كان من ينتظر شهريا أن لا ندفع المرتبات كي تخصخص المؤسسة . ثم التقينا بالإخوة في المحافظة وقلنا لهم العمل مرهق .. لماذا لا ندخل مع التربية والتعليم .. هم سيستفيدوا منا ونحن نستفيد منهم ونستطيع أن نشغل شبان أكثر.. الخلاصة إننا اتفقنا مع التربية والتعليم أن ندخل في إطار الوزارة وان يكون وزير التربية والتعليم هو رئيس مجلس الإدارة وتكون المؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتعامل مع التربية كزبون , نصنع لهم الكراسي المدرسية ونوصل إلى عواصم المحافظات واستمر نشاطنا في السوق مثل أي مؤسسة تجارية خاصة وندخل في المناقصات وبدأنا في بناء الهناجر واستيراد المعدات الحديثة , أخذنا مساحات من الأراضي حولنا وتوسعنا وكبرنا المؤسسة , وكلما كبرنا المؤسسة كبرت الأطماع من حولنا ". وحاليا يتم الدفع بالجهاز المركزي للإحصاء كي يخضع حسابات المؤسسة للمراجعة ويقول الهلالي " استغربت أنهم في عام 1997م الجهاز راجعوا حسابات تسع سنوات خلال شهر واحد فق ( !! ) فقلت لهم أنا خريج محاسبة وحسابات عام واحد فقط أنا احتاج على الأقل 4 اشهر لمراجعتها وفحصها .. رد علي المحاسب أنهم كلما راجعوا حسابات سنة وجدوا خسائر بعشرات الملايين " . ويستمر في سرد قصة عودة المؤسسة إلى وضعها الطبيعي " اعتبارا من أواخر 98م عندما بدأ العجز يقل وعام 99م ربحنا حوالي مليون ريال بعدما كان العجز 20 30 مليون ريال وعام 2000م بدأنا نحقق ربحا جيدا وبدأ يتصاعد إلى أن وصل إلى 70 80 مليون ريال .. لكنا استغربنا أنهم يأتون إلينا ويقولوا أن الأرباح يجب أن تذهب إلى خزينة الدولة ؟ وقلنا لهم كيف ذلك ونحن لا نأخذ من الدولة أي شيء , أخيرا اتفقنا على تسديد بعض الأرباح إلى الدولة .. وهنا ظهر الجهاز المركزي .. والظاهر في الأمر هو الخوف على المال العام , أما المخفي فأمر أخر .. هناك من يسعى إلى إسقاط المؤسسة كما سقطت أحواض السفن والطلاء والاميلشن " . يقول أيضا سألني الرئيس علي عبد الله صالح : هل إذا كنا وضعنا في بقية المرافق أناس مثلك هل كانت ستفعل مثلك ؟ ؟؟ قلت له كانوا سيدفعون المرتبات و سيشغلون عاطلين وسيدفعون أيضا مبالغ إلى خزينة الدولة " . ويشير الهلالي إلى انه ورغم كل ما تحقق للمؤسسة والدعم الكبير من الرئيس علي عبد الله صالح الذي زارها عدة مرات , فانه فوجئ بملف مقدم إلى نيابة الأموال العامة بمئات الملايين من الريالات .. ضحكت وقلت لهم أن المال العام هو الذي يأتي من موازنة الدولة .. فمن هي الجهة التي تعطينا فلوس ؟ حتى التربية والتعليم نحن نمدهم بالحوافز سنويا بما لا يقل عن ثلاثين مليون ريال والعمل الذي نقدم له هو بأسعار مخفضة ". وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأثاث والتجهيزات المدرسية ل " التغيير " إن المؤسسة ستبدأ في يناير المقبل في تصدير منتجاتها إلى السعودية حسب اتفاقات ( تصدير غرف نوم ) " , وان بعض القيادات لا تفكر سوى في البيع ولا تفكر في تشغيل الشباب وتنمية المؤسسة .. وليس لدينا شخص يدعمنا وبقوة وبلا حدود سوى الرئيس علي عبد الله صالح .. ولو هو لكانت المؤسسة قد راحت وهذه الحقيقة .. لو لا كلماته الطبية ودعمه لنا كانت ا لمؤسسة قد بيعت من زمان , وقد دعينا الرئيس قبل يومين لزيارتنا فلدينا مصنع جديد وهو مصنع الطلاء بالبودرة وهو الأول من وعه في اليمن .. يمكننا من خلال المصنع إنتاج أثاث مطابق لما يستورد من الخارج ويمكننا أيضا طلاء السيارات ولدينا مشاريع استيراد آلات لإصلاح السيارات ( سحب ) بد المؤسسة تملك مصنعا هو الأول من نوعه في اليمن للرش بالبودرة وستصدر منتجاتها في يناير إلى دول الجوار لا من شغل المطرقة وتخرج السيارة من عندنا ( ولاية ) وقد اتفقنا على هذه الآلات قبل أيام في الصين , وتكلفة المصنع الإجمالية تصل إلى 75 مليون دولار أميركي تقريبا بتمويل ذاتي طبعا , وا بدلا من دعم قيادتها لاستمرار مسيرة تطويرها .. مساع لبيعها وتصفيتها تفقنا أيضا في الصين علىاستيراد مواد وهي لم تستخدم من قبل في اليمن وهي مواد مختلفة وتضفي لمعانا على الأدوات , وهو خط متكامل ب 12 آلة وسنغير نمط الإنتاج التي تجري الآن يدويا إلى النظام الآلي مع الارتقاء بالجودة وهناك آلات للرش الأوتوماتيكي , إضافة إلى مشروع فتح فروع في صنعاء وتعز وحضرموت بحيث لا تتأثر العمالة بالبطالة , كما أن لدينا مشروع إنتاج المجسمات التعليمية وهذا سيستوعب حوالي 400 عامل وعاملة " .