أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس حكما بعدم دستورية قانون العزل السياسي، كما قضت ببطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان ما يعني تعطيل عمل البرلمان. وقضت المحكمة بعدم دستورية تعديل أدخله مجلس الشعب على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وهو التعديل المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي. ويعني هذا الحكم استمرار جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية كما هو مقرر بين المرشح المستقل الفريق أحمد شفيق ومرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، السبت والأحد القادمين. وكان مجلس الشعب أقر تعديلا في قانون مباشرة الحقوق السياسية يقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيسا للوزراء، ضمن آخرين، خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات ، وهو القانون الذي ينطبق على الفريق أحمد شفيق. كما قضت المحكمة ببطلان عضوية الثلث الفردي في البرلمان بغرفتيه، مجلسي الشعب والشورى. وقضت بإحالة الحكم إلى المحكمة الإدارية لتنفيذه. وينص قانون انتخابات البرلمان على عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.