القاهرة (ا ف ب) - قضت المحكمة الدستورية العليا الخميس ببطلان قانون العزل السياسي ما يعني استمرار احمد شفيق في سباق الرئاسة، كما قضت ببطلان انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التشريعية التي اتاحت للاحزاب السياسية الترشح على المقاعد التي جرى انتخابها بنظام الدوائر الفردية. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان "المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي". وقضت المحكمة "بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية التعديلات التي طرات على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف اعلاميا بقانون العزل السياسي". وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذا الغالبية الاسلامية في نيسان/ابريل، قضى بعزل رموز النظام السابق. ويخوض شفيق الذي كان اخر رئيس وزراء في عهد مبارك جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية السبت والاحد المقبلين في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي. ونصت التعديلات على منع رموز نظام مبارك وقيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا للسنوات العشر التي سبقت الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011 من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات. لكن شفيق طعن في القانون امام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي قبلت الطعن واحالته الى المحكمة الدستورية العليا. من جهة اخرى قضت المحكمة بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي. وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي. ولم يعرف ان كان بطلان ثلث العضوية يعني اعادة انتخابات مجلس الشعب برمتها ام اعادة الانتخابات على ثلث المقاعد فقط. ويحظى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بالاكثرية في مجلس الشعب (اكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس. غير ان حزب الحرية والعدالة حصل على قرابة 30% من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم وفاز باكثر من 44% من المقاعد التي تم انتخاب اعضائها بنظام الدوائر الفردية. ومن الاثار المحتملة لبطلان انتخابات مجلس الشعب بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور التي تم انتخاب اعضائها المئة في جلسة للبرلمان الثلاثاء. وأمام المحكمة صرخ عجوز كان يقف قرب مبنى المحكمة "الثورة انتهت".
