خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمن باك تنظم حلقة نقاشية بصنعاء حول مسودة قانون حماية المال العام
نشر في التغيير يوم 21 - 06 - 2012

أقيم اليوم بصنعاء حلقة نقاشية حول مسودة قانون حماية المال العام - السلطة القضائية, نظمتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد "يمن باك", ضمن مشروع إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد وبالتعاون مع مشروع استجابة وتحت رعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وفي الافتتاح أوضح عبد المعز دبوان المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنييون ضد الفساد على أهمية الحلقة النقاشية في إطار الهدف العام للمنظمة وهو مكافحة الفساد وتضييق منافذه, وقدم خلفيةً عن برنامج اصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد والذي تتبناه المنظمة والذي ينطلق من فرضية أن الإصلاح التشريعي من المداخل الرئيسية لمكافحة الفساد بإعتباره الارضية التي توفر لمكافحي الفساد ومحاربيه مستنداً وقاعدة ينطلقون منها, مشيراً إلى ان البرنامج يشمل محورين رئيسين الأول يتمثل بإصلاح وتعديل مجموعة من القوانين النافذة كقانون السلطة القضائية, الجهاز المركزي للرقابة .. فيما يتمثل المحور الثاني استحداث وايجاد مجموعة من القوانين التي تحمل اهمية في سبيل تعزيز قدرات مكافحي الفساد وتعزيز الشفافية والحريات والحقوق ومنها قانون حماية المال العام, وكذا قانون الاعلام المرئي والمسموع وغيرهما.
مؤكداً أن مسودة المشروع ستخضع للمزيد من المناقشة قبل الوصول إلى المسودة النهائية وأن معدي المسودة لايزالون بحاجة لشهر آخر, منوهاً إلى أن المنظمة ستستعين باستشاريين من الجهاز المركزي للرقابة ومن نيابه الأموال العامة ومن وزارة المالية لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول مسودة المشروع.
من جهته ألقى الأخ محمد المطري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لقطاع التنمية المالية كلمة راعي الحفل, والتي أكد فيها أن أضعف حلقة في المنظومة المالية هو المال العام بعد توسع رقعة مجالات الدولة وهي معرضة لإشكاليات كبيرة. مشيراً إلى أن حماية الأموال العامة تأتي من خلال الموظف العام, وإصلاح المنظومة المالية يجب أن يكون منطلقاً من حماية المال العام والموظف العام على حدٍ سواء, مؤكداً على أهمية تقديم إصلاحات في العديد من الجوانب منها الأجور والمرتبات التي يحصل عليها الموظف العام في سبيل حماية المال العام.
وأضاف المطري أن التجارب العربية السابقة والناجحة في مجال قانون حماية المال العام هما تجربتي الكويت والسودان وهي أرضيات موضوعة لصياغة قانون حماية المال العام. مؤكداً على أهمية التوعية القانونية حول التشريعات النافذة والنابعة من منظمات المجتمع المدني. معتبراً أن منظمة يمن باك شريك فاعل للتوعية والتخفيف من الفساد.
وقال الدكتور سلطان العتواني - نائب رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد في كلمة المنظمة, أنه ليس بالضرورة أن يكون المال العام تحت سلطة الموظف العام لكن يتحدد عن طريق ملكية هذا المال العام والذي يختلف عن المال الخاص.. فالمال العام وظيفته خدمة المجتمع ويجب أن يكون مصان من التخريب وله عدة أشكال منها العقاري والنقدي وغيرها, مؤكداً على أهمية تصدي كل شخص عن الاضرار بالمال العام وما يتعرض له من سطو واستيلاء ونهب وإهدار..
وتحدث العتواني عن كيفية حماية المال العام من خلال الاتي: اولاً التربية والتعليم لغرس قيم حماية المال العام في النشء, وكذا التوعية الإعلامية والقوانين والسلطة القضائية والنقابية والاجهزة الرقابية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المال العام. مشيراً إلى أن الموظف العام قد لا يكون قادر على نهب المال العامه لكنه يخل بمسؤولياته فالإختلاس يأتي من ضعف الرقابة في المرفق العام .. منوهاً إلى أن اليمن يشكو من قلة الموارد وعندما يتعرض المال العام للنهب والسطو نكون قد عرضنا الموارد لمزيد من الإهدار, مشدداً على أهمية الحرص على المال العام والملكية العامة.
من جانبه قال الاستاذ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب, أن الفساد ليس له وطن محدد وكثير من الدول تعاني منه وأن الفساد ليس مرتبط بالجانب المالي فهو يرتبط كذلك بالفساد الاخلاقي والسياسي ... ولكن أبرزها الفساد المالي لما له من ارتباط بالاقتصاد. مؤكداً أهمية محاربة ظاهرة الفساد.
وأشار أبو حليقة إلى أن هنالك محاولات سابقة في مجال حماية المال العام من خلال مكافحة الفساد وكذا قانون الذمة المالية. مبيناً اهمية أن يكون التشريع الجديد "الخاص بحماية المال العام" متناسق مع التشريعات الأخرى حتى لا يتعارض معها, كما يجب أن يكون مواكب للمرحلة.. كما يجب الذهاب إلى تأصيل مبدأ هام وهو ( من أين لك هذا ).. كما يأسس القانون لمستقبل رائع في سبيل حماية المال العام من الفساد والاهدار. متمنياً عمل دراسة أخرى لإثراء القانون من كافة النواحي القانونية والمحاسبية والتشريعية وغيرها.
فيما ألقى شكيب عثمان كلمة مشروع استجابة, وتحدث فيها عن أهمية القانون في ظل الظروف الحالية التي تمر بها اليمن.. في سبيل استعادة اوجه الاقتصاد والتنمية, وأننا في اليمن بحاجة إلى المال العام لكننا لم نستطيع الاستفادة من المصادر المتاحة بسبب ضعف حماية المال العام.
وأكد شكيب على أهمية تعريف ماهو حماية المال العام في سبيل حمايته على الوجه الحقيقي على ضوء عدد من التعريفات السابقة, منوهاً إلى أن القانون حدد صراحةً أن حماية المال العام منوطة بها الحكومة والمواطنين ككل فالجميع ملزم بحماية المال العام.
كما قدم الاخ/ الدكتور محمد فرحان منسق فريق اعداد مسودة قانون حماية المال العام عرض موجز لمسودة قانون حماية المال العام والهدف من القانون ومكوناته "التسمية والتعاريف والاهداف والجرائم والعقوبات ... الخ", والمنهجية المتبعة في صياغة المسودة من خلال الحرص على عدم تعارضه مع القوانين الاخرى.
وفي ختام الحلقة النقاشية أثيرت بالنقاش حول مسودة القانون من الحضور من أعضاء مجلس النواب والقضاة وممثلون عن الجهات الرقابية والجهات والوزارات الحكومية والمحامون وممثلوا منظمات المجتمع المدني, وقدموا اقتراحات وآراء وتوصيات وملاحظات ونصائح للخروج بأفضل النصوص الممكنة في القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.