أقيمت أمس الخميس بصنعاء حلقة نقاشية حول مسودة قانون حماية المال العام - السلطة القضائية, نظمتها منظمة لبرلمانيون يمنيون ضد الفساد "يمن باك"), ضمن مشروع إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد وبالتعاون مع مشروع استجابة وتحت رعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأكد عبد المعز دبوان المدير التنفيذي لمنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" على أهمية الحلقة النقاشية في إطار الهدف العام للمنظمة وهو مكافحة الفساد وتضييق منافذه, مقدماً خلفيةً عن برنامج إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد والذي تتبناه المنظمة والذي ينطلق من فرضية أن الإصلاح التشريعي من المداخل الرئيسية لمكافحة الفساد، باعتباره الأرضية التي توفر لمكافحي الفساد ومحاربيه مستنداً وقاعدة ينطلقون منها, مشيراً إلى أن البرنامج يشمل محورين رئيسين الأول يتمثل بإصلاح وتعديل مجموعة من القوانين النافذة كقانون السلطة القضائية, الجهاز المركزي للرقابة.. فيما يتمثل المحور الثاني باستحداث وإيجاد مجموعة من القوانين التي تحمل أهمية في سبيل تعزيز قدرات مكافحي الفساد وتعزيز الشفافية والحريات والحقوق ومنها قانون حماية المال العام, وكذا قانون الإعلام المرئي والمسموع وغيرهما. وأكد دبوان أن مسودة المشروع ستخضع للمزيد من المناقشة قبل الوصول إلى المسودة النهائية وأن معدي المسودة لا يزالون بحاجة لشهر آخر, منوهاً إلى أن المنظمة ستستعين باستشاريين من الجهاز المركزي للرقابة ومن نيابة الأموال العامة ومن وزارة المالية لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول مسودة المشروع. من جهته قال محمد المطري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لقطاع التنمية المالية إن أضعف حلقة في المنظومة المالية هو المال العام بعد توسع رقعة مجالات الدولة وهي معرضة لإشكاليات كبيرة، مشيراً إلى أن حماية الأموال العامة تأتي من خلال الموظف العام, وإصلاح المنظومة المالية يجب أن يكون منطلقاً من حماية المال العام والموظف العام على حدٍ سواء, مؤكداً على أهمية تقديم إصلاحات في العديد من الجوانب منها الأجور والمرتبات التي يحصل عليها الموظف العام في سبيل حماية المال العام. شارك في نقاش مسودة القانون عدد من أعضاء مجلس النواب والقضاة وممثلون عن الجهات الرقابية والجهات والوزارات الحكومية ومحامون وممثلو منظمات المجتمع المدني.